(به بهانه روز جهانی کارگر)

زمانی برای تأمل در عدالت
روز جهانی کارگر را باید فرصتی به شمار آورد که در آن به اندازه توقفی کوتاه و با هدف نگاهی عمیق به سهم کارگران از سفره بهره وری اندیشیده شود؛ فرصتی ارزشمند برای پرسیدن از جایگاه واقعی کارگران در رابطه میان کار، بهره‌وری و عدالت اجتماعی. شاید بدین وسیله بتوان از این روز تاریخی برای بازآرایی مناسبات میان بازیگران زیست بوم بهره وری کشور کمک گرفت و در پرتو چنین اندیشه ای، چارچوب جدیدی برای آینده بهره وری در سازمان‌ها و جوامع طراحی نمود.
داده های جهانی درباره رابطه میان بهره‌وری و سطح دستمزد
هر سال، گزارشی در سطح جهانی از سوی «سازمان ملل متحد» ارائه می شود تا میزان تحقق اهداف توسعه هزاره (در افق زمانی سال 2030 میلادی) را شفاف سازی کند. حقیقتی که در این گزارشها مشاهده می شود و رابطه میان سطح بهره وری در کشورهای مختلف و سطح دستمزدهای نیروی کار را روش می سازد، از این قرار است: «در بسیاری از مناطق دنیا افزایش بهره‌وری نیروی کار با افزایش دستمزدها همراه نبوده است. به بیان دیگر، حتی اگر میزان ارزش افزوده ناشی از هر ساعت فعالیت نیروی کار در اقتصاد کشورها بهبود یابد، تضمینی وجود ندارد که سهم نیروی کار از این دستاورد، به صورتی عادلانه پرداخت شود».

بدون کارگران، بهره وری آینده ای ندارد!
این جمله را می توان خلاصه ای از مهم‌ترین چالشی دانست که بهره وری در فضای تولید با آن روبروست. اگر نیروی کار نتواند سهم شایسته خود را از کیک بهره وری دریافت کند، نباید به اثربخشی برنامه های آموزشی و توجیهی ارتقای بهره وری در صنعت، کشاورزی و خدمات امیدی داشت. واقعیت های تلخ اقتصادی چنین روایت می کنند که در بسیاری از کشورها، طی سال‌های اخیر بهره‌وری کل عوامل و به‌خصوص بهره‌وری نیروی کار افزایش یافته، اما حقوق واقعی (پس از تعدیل با تورم) یا ثابت مانده یا کاهش یافته است. این شکاف، باعث شکل‌گیری احساس ناعادلانه بودن ساختارها، کاهش انگیزه و حتی بی‌اعتمادی کارگران به گفتمان بهره وری شده است. وقتی کارگران که عامل اصلی تولید در جامعه هستند، به حرکت بهره وری خوش بین نباشند و نتوانند آینده خود را در این آینه به روشنی تصویرسازی کنند، چگونه می توان به شکل گیری نظام مدیریت بهره وری در گروه ها، سازمان ها و کشورها امید داشت؟

پرداخت مبتنی بر بهره‌وری: راهکاری برای اعتمادسازی
باید پذیرفت که «نظام پرداخت مبتنی بر بهره‌وری»، ابزاری قدرتمند برای ایجاد انگیزه در نیروی کار برای حرکت به سمت اهداف نظام مدیریت بهره وری محسوب می شود. وقتی کارگران مشاهده ‌کنند که تلاش مضاعف، نوآوری و افزایش کیفیت عملکردشان مستقیماً منجر به پاداش مالی و مزایای قابل پیش بینی می‌شود، انگیزه درونی آن‌ها برای همراهی با حرکت بهره وری سازمان و جامعه افزایش می‌یابد. این رویکرد، فرهنگ مسئولیت‌پذیری فردی و گروهی را تقویت کرده و کارکنان را به درک عمیق‌تری از چگونگی نقش آفرینی افراد و گروه‌های کوچک در مأموریت های کلان سازمانی و ملی سوق می‌دهد. این مدل قادر است که در زیست بوم بهره وری، تضاد میان منافع کارفرما و خواسته های کارگر را به روشی قاعده مند، مدیریت ‌کند. بدین ترتیب می توان امیدوار بود که مهمترین چالش بهره وری در فضای تولید به شیوه ای اخلاقی و عادلانه حل شود.

نویسنده این مطلب آقای "دکتر هدایت کارگر شورکی" از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید پاسخگوی پرسش‌های احتمالی و دریافت کننده نقدها و نظرات تکمیلی خوانندگان گرامی هستند.

(قسمت دوم)
طی قسمت پیشین، پدیده «نظام پژوهش و حل مسئله» مورد کالبدشناسی پدیداری قرار گرفت و تلاش شد تا با ارائه مصادیق و نمونه هایی از شرایط به وجود آمده در جنگ اخیر، جنبه هایی از اثرپذیری این پدیده از جنگ و مقتضیات آن بازنمایی شود. در آن نوشته یادآوری شد که نظام جامع پژوهش و حل مسئله دست کم از نه مؤلفه کلیدی تشکیل شده است که عبارتند از: پژوهشگر، تعاملات، روش شناسی، داده ها، بودجه، کاربست، فرایندها، اخلاق پژوهش و موضوع؛ ضمن آنکه نحوه اثرگذاری پدیده جنگ بر هرکدام از این ارکان ساختاری نیز با ذکر مثال هایی از تجربیات اخیر کشور تشریح شد.
ب) موقعیت یابی
اینک و در بخش دوم نوشتار بر آنیم تا به صورت اختصاصی بر مفهوم «موضوع پژوهش» تمرکز نموده و برجسته ترین اثرات ناشی از وقوع شرایط جنگی را بر همین مولفه از نظام پژوهش و حل مسئله معرفی کنیم. به بیان دیگر، منظور آن است که موقعیت هایی بازشناسی شوند که در آنها جنگ می تواند بر موضوع پژوهش اثرگذار باشد. از دیدگاه نویسنده مطلب حاضر، کلیدی ترین موقعیت های اثرپذیری موضوعات تحقیقاتی از پدیده جنگ را می توان بدین ترتیب برشمرد:
- هدف: جنگ می تواند به صورت بالقوه اهداف و آرمان های قابل برنامه ریزی در بخشها و بنگاه های اقتصادی و همچنین مؤسسات اجتماعی را تحت تأثیر شدید قرار دهد به طوری که بنیان های فلسفی و چشم انداز آنها را دگرگون سازد. برای نمونه، دولتها و بنگاه هایی که در شرایط عادی به دنبال گسترش بازارها، کاهش هزینه ها، روزآمدسازی سرمایه ها و اهدافی از این دست تلاش می کردند، احتمالا مجبور خواهند شد که در دوران پساجنگ برای اهداف جدیدی از قبیل زیرساخت سازی، جبران خسارت ها، ترمیم آسیب ها، بازیابی توانمندی ها، تأمین مواد اولیه و ... برنامه ریزی کنند. بدین ترتیب، مسائل فراروی سازمانها به صورت اساسی تغییر خواهد یافت و بنابراین موضوعاتی جدید در فهرست مسائل نظام پژوهش قرار می گیرد.
- راهبرد: طبیعی است که با تحول در اهداف، تغییراتی اساسی در راهبردها نیز ایجاد خواهد شد؛ چراکه پیگیری هر دسته از اهداف، مستلزم پیروی از راهبردهایی ویژه است. همین دگرگونی در راهبردها نیز به طرح موضوعات جدید در نظام پژوهش و حل مسئله منجر خواهد شد.
- فناوری: حلقه بعدی در این زنجیره تغییرات به فناوری اختصاص دارد؛ زیرا تحول در اهداف و راهبردها نیازمند همراه سازی جریان فناورانه است. بدین ترتیب، چارچوب اولویت بندی موضوعات پژوهشی بر پایه هایی جدید شکل خواهد گرفت که نیازهای فناورانه در شرایط جنگ و پساجنگ، آنها را شکل می دهند.
- ساختار: همیشه ساختار، متغیری تحت تأثیر راهبرد بوده است و به همین استناد در دوران جنگ نیز موضوعات پژوهشی با ماهیت ساختار دچار تحول خواهند شد تا بتوانند همچنان پیروی خویش از راهبردها و اهداف را حفظ کنند.
- ذینفعان (مشتریان): شرایط جنگی سبب می شود که ذینفعان جدیدی به بازی وارد شوند یا فهرست اولویت بندی ذینفعان تغییر کند و به همین منوال، دغدغه ها و انتظارات این گروه های جدید (مانند مشتریان)، موضوعات پژوهشی تازه ای را فراروی سازمانها و دولتها قرار می دهند که باید مورد توجه نظام حل مسئله قرار گیرند. مثالی از این تحول را می توان در تغییر از نگاه به مصرف کننده (مشتری نهایی) در مناسبات اقتصاد ملی به سمت تمرکز بر تولید کننده (عنصر آسیب دیده از جنگ) شاهد آورد.
- شاخص ها: در شرای عادی، تمایل به پایش و رشد شاخصهای نتیجه محور (شامل خروجی ها، پیامدها و اثرات) مشاهده می شود، اما جنگ و آسیبهای ناشی از آن، نگاه ها را به سمت برخی شاخصهای فرایندی (نهادسازی، ظرفیت آفرینی، طراحی سازوکار و...) سوق خواهد داد و بدین ترتیب، موضوعات پژوهشی متناسب با همین شاخصها نیز در اولویت تصمیم گیران قرار می گیرد.
- بازار: با وجود آنکه توسعه بازار همواره مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار دارد، اما شرایط جنگی سبب خواهد شد که پوشش بازارهای داخلی و رفع نیاز مناطق مختلف کشور به صدر اولویت ها برگردد؛ بنابراین ماهیت پژوهش های مورد انتظار در عرصه بازاریابی تحت تاثیر مقتضیات دوران جنگ واقع خواهد شد.
- افق زمانی: طبیعی است که دوره زمانی برنامه ریزی ها و تلاش های در حال انجام در هر بخش یا سازمان، تحت تاثیر جنگ، کوتاهتر خواهد شد و در همین راستا موضوعات پژوهشی به جای افق های دور باید به رفع نیازهای فوری و آینده نزدیک توجه نشان دهند.
- منابع: تهدیدهای ناشی از جنگ باعث خواهد شد که تصمیم گیرندگان سطح ملی بکوشند وابستگی به منابع خارجی را کاهش داده و برای سرمایه گذاری در تأمین و تجهیز منابع درون سرزمینی (در تمام عرصه ها از جمله انتخاب موضوعات پژوهشی) اولویت بیشتری قائل شوند.
بدین ترتیب و بر اساس نکات فوق می توان به این جمع بندی اجمالی دست یافت که نظام پژوهش و حل مسئله در شناسایی و اولویت بندی موضوعات تحقیقاتی، در چندین جبهه تحت تأثیر شرایط جنگی قرار خواهد داشت و به همین دلیل از پژوهشگران سازمانی و فعالان عرصه حل مسائل منطقه ای (مانند مشاوران مدیریت) انتظار می رود که متناسب با چنین شرایطی به بازنگری در دیدگاه ها و محصولات خود بپردازند.
تألیف: آقای دکتر هدایت کارگر شورکی

(قسمت اول)
شرایط جنگی و دوران پساجنگ، الزامات و محدودیت‌های نوپدیدی را برای بسیاری از ساز و کارها و فرایندهای مرتبط با «نظام پژوهش و حل مسئله» ایجاد می کند و از سوی دیگر، فرصت‌های تازه ای را نیز در این عرصه معرفی می نماید. در این چند نوشتار به اختصار تلاش شده است تا جنبه‌هایی مهم از اثرگذاری پدیده جنگ بر نظام پژوهش و حل مسئله با نگاهی اختصاصی به مقتضیات امروز کشورمان مورد واکاوی و بازشناسی قرار گیرد.
الف) کالبدشناسی
برای آنکه به صورتی جامع و همه جانبه بتوان چنین موضوعی را به تحلیل و تفسیر نشست، مناسب به نظر می رسد که نظام پژوهش و حل مسئله را با نگاهی نظام مند مورد کالبدشناسی پدیداری قرار دهیم. در این رویکرد، وجوه مختلفی از این نظام تحت تأثیر جنگ و محدودیت های آن قرار خواهد داشت که کلیدی ترین آنها بدین قرار است:
- پژوهشگر: باید پذیرفت که مهارت های مورد انتظار از پژوهشگران در دوران جنگ با توانمندی های عمومی آنان در شرایط عادی متفاوت به نظر می رسد؛ برای مثال، تقویت مهارتهای نرم (به ویژه تاب آوری؛ اعتماد به نفس؛ مهار استرس و...) در پژوهشگران فعال در دوران جنگ و پساجنگ، اهمیتی مضاعف خواهد یافت.
- تعاملات: در شرایط جنگی اخیر، سطحی از همکاری بین منطقه ای و فرااستانی در کشورمان ایجاد شده است که می توان با بهره گیری از این ظرفیت ارتباطی جدید، گروه های پژوهشگری تازه ای را شکل داد و تعاملات جدیدی را در این چارچوب تعریف نمود.
- روش شناسی: اقتضائات شرایط جنگی می توانند الگوهای روش شناختی ویژه ای را برای بکارگیری در نظام پژوهش و حل مسئله توسعه دهند که نمونه ای بارز از آن در حضور میدانی شهروندان در اجتماعات خیابانی و قابلیت آن برای رخ نمایی در قالب رویکردهای پژوهشی جدید مشاهده شده است.
- داده ها: شرایط جدید در کشورمان نشان داد که منابع داده ای پژوهش های دوران دفاع می توانند مستقل تر و کمتر وابسته به پایگاه های بین المللی باشند.
- بودجه: به نظر می رسد منابع تأمین مالی پژوهش‌های پساجنگ نیز دچار تحولاتی جدی خواهد شد. برای مثال، با کاهش قدرت یا انگیزه دولت و حتی بخش خصوصی برای حمایت مادی از نظام پژوهش و حل مسئله، سهم سمت کمک‌های مردمی و نهادهای خیریه تقویت می شود.
- کاربست: مسیریابی برای کاربرد صحیح یافته های پژوهش در فضای پساجنگ (متمرکز بر بازسازی و احیای زیرساخت‌های آسیب دیده) نیز چالش تازه‌ای را برای نظام پژوهش و حل مسئله به وجود خواهد آورد.
- فرایندها: از دیگر تحولات تجربه شده در جنگ اخیر کشورمان، چابک سازی فرایندهای کاری است که می تواند به تسهیل و روان سازی سازوکارهای نیازسنجی، اجرا، نظارت و بهره برداری از پژوهش نیز تسری یابد.
- اخلاق پژوهش: طبیعی است که در شرایط جنگ و پساجنگ، مسائل امنیتی هم به چارچوب کلاسیک اخلاق پژوهش وارد خواهد شد و این پدیده، ملاحظات جدیدی را فراروی متولیان نظام پژوهش و به ویژه گروه های پژوهشگر قرار خواهد داد.
- موضوع پژوهش: آخرین (و البته نه کم اهمیت ترین) مؤلفه از نظام جامع پژوهش و حل مسئله را باید موضوعات و اولویت های پژوهشی دانست که انتظار می رود تحت تأثیر پدیده جنگ به تحولاتی سطحی یا عمیق دچار شود.
در بخش بعدی نوشتار تلاش خواهد شد تا با تمرکز بر همین رکن آخر نظام پژوهش و حل مسئله (موضوع پژوهش)، جنبه هایی از اثرگذاری پدیده جنگ بر اولویت های تحقیقاتی کشور یا سازمانها مورد تحلیل و تبیین قرار گیرد.
تألیف: آقای دکتر هدایت کارگر شورکی

به تازگی «سازمان ملی بهره‌وری ایران»، سندی را با عنوان «شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری بخش‌های اقتصادی» منتشر کرده است که به معرفی تفصیلی فهرستی از شاخص‌های بهره‌وری به تفکیک هشت بخش اقتصادی به همراه شناسنامه آنها اختصاص دارد. ویرایش نخست از این سند که در هفدهم فروردین ماه سال 1405 انتشار یافته، حاوی اطلاعات مربوط به 75 شاخص اختصاصی بهره‌وری است. مروری اجمالی بر محتوای سند یادشده، پرسش‌ها، ابهامات و پیشنهادهایی به شرح زیر را برای این قلم پدید آورد:
- در فرایند تعیین عنوان شاخص‌های بهره‌وری انتظار می‌رود که از عبارات و الفاظی همراستا با رویکرد مثبت بهره‌وری استفاده شود؛ بنابراین مناسب‌تر به نظر می‌رسد که اصطلاحات به کار رفته در برخی از این شاخص‌ها مانند «ضریب اتلاف شبکه توزیع و انتقال گاز»، «تلفات شبکه آبرسانی» و «ضایعات پس از برداشت محصولات کشاورزی» مورد بازنگری قرار گیرند.
- همچنین می‌توان واژگانی مانند «افزایش» یا «کاهش» را که در ابتدای برخی عناوین شاخص‌ها وجود دارد (مانند «افزایش تولید نفت خام و گاز از میادین مشترک») حذف نمود.
- آیا به جای شاخص‌هایی خنثی مثل «سرانه مصرف آب، برق و گاز خانگی» بهتر نیست از مفاهیمی مثبت (مثل «صرفه جویی در مصرف آب، برق و گاز خانگی») استفاده شود؟
- چرا در بخش اقتصادی «آب و برق» به جای تمرکز بر حجم یا ارزش «صادرات دانش فنی و خدمات فنی-مهندسی»، بر «گسترش» صادرات این محصولات و خدمات تأکید شده است؟
- سنجه‌هایی مانند «میانگین طول عمر ماشین آلات صنعتی (و معدنی)» یا «میانگین عمر مفید ساختمان» تا چه اندازه می‌توانند به اندازه گیری بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی مرتبط کمک کنند؟
- چنانچه شاخصی مانند «میزان مصرف سوخت در بخش حمل و نقل»، مبنای برنامه‌ریزی در این بخش اقتصادی قرار گیرد، حجم سرمایه گذاری‌ها در این بخش با کاهش شدید نخواهد شد؟
- شاید بتوان عنوان برخی شاخص‌ها مانند «جامعه تحت پوشش دریافت خدمات الکترونیکی دولت» در بخش اقتصادی ارتباطات را به گونه‌ای اصلاح نمود که از شفافیت و دقت بیشتری برخوردار باشند.
- با پذیرش فرض ثابت بودن کیک اقتصاد در هرکدام از بخش‌ها چگونه می توان شاخص‌هایی مانند «سهم حمل و نقل راه آهن از جابه جایی کل بار زمینی داخلی» را بدون آسیب زدن به بدیل‌هایی مانند حمل و نقل جاده‌ای دنبال نمود؟
- آیا همانند زیربخش حمل و نقل ریلی که با شاخص «سرعت سفر و سیر بازرگانی راه آهنی» مورد تمرکز قرار گرفته است، نمی‌توان یا نباید سایر زیربخشها (شامل حمل و نقل جاده‌ای و هوایی و دریایی) را نیز با رویکرد بهره‌وری تحلیل نمود؟
- شاخصی مانند «تولید برق تجدیدپذیر» بیشتر از آنکه معیاری برای اندازه‌گیری بهره‌وری باشد، سنجه‌ای همراستا با رویکرد پایداری زیست محیطی (مدیریت سبز) محسوب می‌شود.
علاقه‌مندان می‌توانند نسخه کامل سند «شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری بخش‌های اقتصادی» را از تارنمای رسمی «سازمان ملی بهره‌وری ایران» به نشانی www.npo.gov.ir دریافت نمایند.

تألیف: دکتر هدایت کارگر شورکی

به شهادت آمارهای معتبر ملی و جهانی، بخش اقتصادی معدن را باید یکی از پیشران های توسعه جوامع به شمار آورد که از طریق فراهم نمودن موادخام برای تولید، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی ظرفیتهایی را پدید می آورد که با بهره برداری از آنها می توان رشد و پیشرفت کشورها و مناطق را تسریع و تسهیل نمود. یافته های مطالعه ای علمی که در سال 1396 درکشورمان انجام شده است ، نشان می دهد که افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی باعث خواهد شد که ارزش افزوده و میزان صادرات در همه بخش‌های اقتصادی کشور (نه فقط همین بخش) افزایش یابند. این تحقیق علمی ثابت می کند که توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، بیش‌ترین تأثیر مثبت خود را بر بخش انرژی اعمال می کند و کمترین تأثیرگذاری این عامل بر بخش کشاورزی مشاهده می شود.
طبیعی است که تحقق این کارکرد بخش معدن، مستلزم سیاستگذاری‌های صحیح در این عرصه از طریق توسعه رویکردهای نوین به ویژه «بهره وری» امکان پذیر خواهد بود و اثرگذاری مثبت صنایع معدنی بر جریان اقتصادی جامعه را می توان با اهرم بهره وری تقویت نمود. مطالعه یادشده در بخش دیگری از نتایج خود چنین بیان می دارد که چنانچه به همراه افزایش سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در این بخش نیز افزایش یابد، تاثیرات مورد انتظار بر رشد سایر بخش های اقتصادی جامعه، تشدید و تقویت خواهد شد؛ به طوری که با فرض ثبات سایر عوامل، همین عامل (رشد بهره وری بخش معدن) سبب جذب و جابجایی منابع و عوامل تولید اعم از نیروی کار و سرمایه از سایر بخشها به سوی بخش معدن و صنایع معدنی خواهد شد.
واقعیت دیگر درباره بخش اقتصادی معدن آن است که شاخص بهره وری هر معدن در طول زمان، به صورت طبیعی از روندی نزولی تبعیت می کند؛ به طوریکه هرچه زمان طولانی تری از استخراج هر معدن بگذرد، نسبت خروجی های معدن به ورودی هایش (شاخص عمومی بهره وری معدن) کاهش می یابد. این روند تا جایی ادامه خواهد یافت که توجیه پذیری اقتصادی فرایند استخراج معدن به صورت کلی زایل شود و قطار تولید ارزش افزوده از معدن به ایستگاه توقف برسد. درست از همین نقطه است که بهره وری به مثابه نوشدارویی معجزه آسا ظرفیت خود برای احیای بخش معدن را متجلی می سازد و فرصتهای جذابی را برای بازتولید ارزش اقتصادی در این عرصه شکوفا می کند.
تلخ و شیرین¬های حاصل از تجربه استان یزد در زمینه ارتقای بهره¬وری معادن در بسته برنامه¬ای «یزد بهره‌ور» نشان داد که موفقیت در مدیریت نهضت ارتقای بهره‌وری معادن در سطوح منطقه‌ای (مانند استان‌ها) در وهله نخست نیازمند همراه‌سازی ذینفعان به ویژه بهره‌برداران معادن است و این هدف را باید به صورت ویژه از طریق پویش‌های منطقه‌ای مبتنی بر سازوکارهای اقناع و همراه‌سازی با محوریت رسانه‌های تخصصی و مسئولان دولتی دنبال نمود؛ علاوه بر این‌که تغییر دیدمان مدیران و کارشناسان دولتی به منظور پذیرش نگرش فعالانه در حرکت بهره‌وری و خروج از چارچوب‌های سنتی وظیفه‌ای، شرطی اساسی برای ورود به این عرصه قملداد می¬شود. به همین ترتیب، ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاران ملی یا محلی به منظور ورود اثرگذار به حرکت منطقه‌ای بهره‌وری معادن می‌تواند ساختار بهره‌وری را از وابستگی به منابع محدود و محدودیت‌زای دولتی رها سازد و به منابع پایدار تأمین مالی متصل نماید.

 دومین بدیل سیاستی برای ارتقای بهره­‌وری، ثابت نگه داشتن ستانده همراه با کاهش نهاده است که با عنوان «سیاست کارایی» مورد اشاره قرار می­گیرد. منظور از این حالت آن است که ورودی‌ها به سازمان کاهش داده شود و با میزان کمتری از ورودی، همان میزان خروجی ارائه شود. مثال متعارف در این حالت می تواند شناسایی و رفع اتلاف‌ها و ضایعات باشد.

در این رویکرد به دنبال کاهش ورودی های نظام اداری (مانند نیروی انسانی، ساختار تشکیلاتی، فضاهای اداری، بودجه و...) تلاش می شود؛ بدون آنکه لطمه ای به خروجی های این سیستم (مانند میزان خدمات قابل ارائه به شهروندان یا سرعت دریافت خدمات توسط مراجعان) وارد آید و کمّیت یا کیفیت نتایج نظام اداری دچار افت شود. تعدادی از اقدامات سیاستی مندرج در این گروه را می توان بدین شرح معرفی نمود:

- مالکیت اشتراکی منابع: در شرایط کنونی، مالکیت اختصاصی دستگاه های اجرایی در کل کشور (یا مناطق جغرافیایی مانند استانها و شهرها) باعث می شود که نتوان به روشی بهینه از آنها در راستای منافع عمومی جامعه و انجام تعهدات نظام اداری بهره برداری نمود؛ به طوری که همزمان با کمبود برخی منابع در بعضی دستگاه­ها یا مناطق، مازاد همان منابع در دستگاه­ها یا مناطق دیگر مشاهده می شود. چنین شرایطی در مورد نیروی انسانی به وفور دیده شده است و از همین رو طی سال­های اخیر، سیاستگذاران در اسنادی مانند قوانین برنامه های توسعه سوم و چهارم و پنجم، انتقال کارکنان بین دستگاه های اجرایی هر شهر را بدون موافقت کارمند، مجاز دانسته است. این سیاست باید به سایر منابع سازمانی از قبیل فضای اداری، پست سازمانی، خودروها و ماشین­آلات، اعتبارات و... نیز تسری یابد تا بتوان مدیریتی بهره ورانه و کارامد بر این داشته­ها اعمال کرد.

- خصوصی‌­سازی و برون­‌سپاری: سیاست خصوصی‌­سازی به معنای انتقال مالکیت کسب­‌وکارها از دولت به بخش غیردولتی یا واگذاری سهام شرکت های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی مدت­‌هاست که در چارچوب سیاست­‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشورمان دنبال می شود. از سوی دیگر، منظور از اصطلاح برون سپاری، سپردن فعالیت‌ها یا فرآیندهای داخلی سازمان به تأمین‌کنندگان بیرونی است که می‌تواند با کاهش هزینه‌ها، فرصت سازی برای تمرکز بر فعالیت‌های اصلی، ایجاد امکان دسترسی به تخصص و فناوری جدید، به طور قابل توجهی بهره‌وری نظام اداری را افزایش دهد.

- جمع‌­سپاری نظام اداری: از جمله رویکردهای نوین در خدمات عمومی، جمع‌سپاری است که می کوشد تا بخشی از وظایف دولت را از طریق جلب مشارکت گروهی گسترده از شهروندان یا بازیگران اجرا کند. بدین ترتیب که اشخاص حقیقی یا سازمان­های مردم نهاد، به همکاری با دولت می­پردازند و در ازای فعالیت خود پاداش مالی دریافت می‌کنند. این وظایف، معمولاً شامل اموری هستند که برای انجام آنها نیاز به هوش انسانی بوده و هوش مصنوعی قابلیت انجام آن­ها را به صورت کامل ندارد. به نظر می­رسد از این سیاست می توان برای انجام بخشی از مأموریت‌­های نظام اداری مانند تدوین مقررات، گردآوری داده، تدوین گزارش، انجام نظارت­‌های میدانی و... بهره برداری کرد. پیگیری این سیاست قادر است ضمن فعال­سازی جامعه در کمک به تحقق اهداف نظام اداری، کاهش نیاز به کارکنان دولتی را زمینه‌­سازی کند و از این طریق، بهره‌وری نظام اداری را بهبود بخشد.

- مولدسازی سرمایه‌­های اداری: هدف از این سیاست، ایجاد امکان استفاده بهینه از آن دسته از اموال و دارایی‌های دولتی است که بلااستفاده هستند یا بهره برداری از آنها بازدهی چندانی ندارد. به بیان دیگر، مولدسازی سرمایه‌­های اداری به دنبال انجماد‌زدایی از دارایی های دولتی و حداکثرسازی ارزش آنها یا کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آنها تلاش می کند؛ ‌چراکه به گواهی گزارش­های رسمی، استفاده غیر‌بهینه از املاک و اموال، مسئله­‌ای فراگیر است که در تمام سطوح نظام اداری مشاهده می­شود. مولدسازی، راهبردی مستقیم و اثرگذار به سمت ارتقای کارایی و بهره وری نظام اداری محسوب می شود؛ ضمن آنکه اهرمی برای تأمین مالی دولت نیز خواهد بود.

- نوین سازی مدیریت دارایی‌­های فیزیکی: آمارهای بین المللی از این حکایت دارند که دارایی‌های غیرمالی دولت‌ها به‌طور متوسط 67 درصد از تولید ناخالص داخلی جوامع، ارزش دارند و همین موضوع بیانگر آن است که افزایش هرچند اندک در بهره وری دارایی‌های دولتی می‌تواند اثری عمیق بر بهره­وری اقتصاد داشته باشد. از این رو تحلیل­گران معتقدند که افزایش بهره‌وری دولت در مدیریت دارایی های فیزیکی و سرمایه­‌های در اختیار و همچنین بهره‌گیری از آنها در مسیر درآمدزایی و تأمین مالی، مستلزم استقرار نظام نوین مدیریت اموال و دارایی­‌هاست و هرگونه تأخیر یا کم‌توجهی در این زمینه، دستیابی به اهداف بهره وری نظام اداری را با چالش­‌هایی جدی مواجه خواهد ساخت.

- هوشمندسازی مصرف نهاده­‌ها: نظام اداری به مثابه بخشی از مصرف کنندگان نهاده‌­هایی مانند آب، برق، گاز و سوخت در جامعه باید با جریان مدیریت مصرف و اصلاح الگوی استفاده از این منابع همراه شود و در این راه، استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین (مانند حسگر­ها، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و...) می تواند موفقیت بیشتری را برای این مجموعه به همراه آورد.

- ساماندهی جلسات: شاید بتوان تصمیم‌گیری را اصلی‌ترین کارکرد مدیران در سازمان‌های دولتی قلمداد نمود که از طریق سازوکارهای متنوعی دنبال می‌شود و یکی از شناخته شده‌ترین آنها برگزاری جلسات کاری است. اگرچه این سازوکار تصمیم گیری گروهی به منظور تسهیل فرایندهای مدیریتی در سازمان‌ها طراحی شده، اما به نظر می رسد که در نظام اداری کشورمان، برگزاری اینگونه جلسات به یکی از موانع کارآمدی و بهره‌وری تبدیل شده است؛ به طوری که عده‌ای بر این باورند که برای تسریع در جریان امور و تسهیل فرایندهای کاری باید تشکیل جلسات اداری را به مثابه گلوگاهی کلیدی مورد تحلیل و بازطراحی قرار داد؛ چراکه بخش زیادی از وقت مدیران و انرژی کارشناسان برای برگزاری و مدیریت اینگونه جلسات کاری پر تعداد و اغلب کم بازده صرف می شود.