برای یافتن پاسخی روشن و دقیق به این پرسش، لازم است داده‌هایی معتبر مورد تحلیل قرار گیرند و یکی از معتبرین منابع در این عرصه، گزارش‌هایی است که به صورت رسمی از سوی سازمان ملل متحد انتشار می یابد. سازمان یادشده در سال 2015 میلادی مجموعه ای از اهداف بلندمدت را برای تحقق توسعه پایدار در جامعه بشری تدوین کرده است. این اهداف هفده گانه به مثابه نقشه راهی طراحی شده اند تا در افق زمانی سال 2030 جهانی عادلانه‌تر، سالم تر و پایدارتر را ایجاد کنند. دبیرکل این سازمان هر ساله گزارشی از پیشرفت برنامه ها و تحقق اهداف مندرج در این میثاق جهانی را منتشر می‌‎سازد. در اخرین نسخه از این گزارش‌ها که در سال 2025 میلادی انتشار یافته است، نکاتی قابل توجه درباره بهره‌وری مشاهده می‌شود که در این مجال به برخی از مهم‌ترین آنها نگاهی خواهیم داشت:
محور اصلی تحلیل‌های ناظر بر موضوع بهره وری در این گزارش بر مفهوم «بهره‌وری نیروی کار» تمرکز دارد که در قالب ارزش تولید ناخالص داخلی به ازای هر ساعت کار نیروی انسانی معرفی می‌شود. این گزارش یادآوری می کند که همه‌گیری کووید-19 باعث کاهش شدید این شاخص در سال 2020 میلادی شده و این شرایط هنوز به طور کامل بهبود نیافته است؛ به طوری‌که میانگین رشد بهره‌وری نیروی کار در فاصله زمانی سال‌های 2015 تا 2019 حدود 8/1 درصد بوده، ولی در سال 2024 با وجود بهبود نسبی (در مقایسه با دو سال قبل) به حدود 5/1 درصد رسیده است.
کشورها و مناطق جغرافیایی موفق در زمینه رشد بهره‌وری نیروی کار بر اساس این گزارش، جوامع آسیای شرقی و جنوب شرقی معرفی شده‌اند؛ چراکه به طور متوسط از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ رشدی معادل 2/3 درصد را تجربه کرده‌اند؛ ضمن آنکه کشورهای واقع در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی هم در سال ۲۰۲۴ به رشد ۳ درصدی در این شاخص دست یافته‌اند. اطلاعاتی درباره سایر مناطق جهان بدین ترتیب گزارش شده است:
- کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب که در طول سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ رشد بهره‌وری منفی 1/1 درصدی را تجربه کرده بودند، طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حرکتی ملایم به سمت رشد مثبت را به ثبت رسانده‌اند.
- جوامع مستقر در منطقه آسیای غربی، جنوب صحرای آفریقا، اقیانوسیه (به استثنای استرالیا و نیوزیلند) و شمال آفریقا در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رشد بهره‌وری نزدیک به صفر را نشان داده‌اند.
گزارش دبیرکل سازمان ملل متحدد در این باره خاطرنشانی می سازد که رشد ضعیف بهره‌وری را باید مانعی جدی فراروی اشتغال و توسعه منطقه‌ای به شمار آورد که فرایند تحقق رشد اقتصادی پایدار را با دشواری مواجه می سازد؛ بنابراین لازم است سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای ارتقای بهره‌وری در کشورها دنبال شوند.
یافته عجیب دیگری که از این گزارش حاصل می‌شود و مبنای تدوین نوشتار حاضر واقع شده، آن است که بنا به داده‌های تحلیل شده در این بررسی، در بسیاری از مناطق دنیا افزایش بهره‌وری نیروی کار با افزایش دستمزدها همراه نبوده است. به بیان دیگر، حتی اگر میزان ارزش افزوده ناشی از هر ساعت فعالیت نیروی کار در اقتصاد کشورها بهبود یابد، تضمینی وجود ندارد که سهم نیروی کار از این دستاورد، به صورتی عادلانه پرداخت شود. بنابراین شاید بتوان ادعا نمود که اگر رویه های اصلاحی در این باره اعمال نشود، رشد بهره‌وری در جهان به افزایش نابرابری دامن خواهد زد؛ زیرا باعث افزایش دارایی ثروتمندان و سرمایه داران خواهد شد.
این واقعیت مبتنی بر داده‌های عینی در مقیاس جهانی نشان می‌دهد که لازم است نظام تسهیم منافع بهره وری در تمامی اقتصادها مورد تمرکز و توجه ویژه قرار گیرد. به نظر می رسد در کشورمان «سازمان ملی بهره‌وری ایران» چنین الزامی را به شایستگی درک نموده و در همین راستا برای تدوین دستورالعمل تسهیم منافع ارتقای بهره‌وری را پیشقدم شده است. امید که حاصل این تلاش ها به توسعه عدالت ناشی از رشد بهره‌وری منجر شود.