«سازمان ملی بهره وری ایران» در سال 1405 و در راستای اجرای تکالیف مندرج در تبصره ماده (۲) برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی کشور، برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را برای چند بخش کلیدی از جمله «کشاورزی»، «آب»، «ارتباطات»، «حمل‌ونقل و انبارداری» و «ساختمان» ابلاغ نموده است. این برنامه‌ها با هدف تحقق سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی و از طریق رویکردهایی چون فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد، زدودن اتلاف‌ها، تکمیل زنجیره ارزش و توجه همزمان به بهره‌وری و محیط‌زیست تدوین شده‌اند. در هر کدام از این برنامه ها، شاخص‌های اختصاصی بهره وری بر اساس تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت، انتخاب شده و در ادامه برای پایش این اهداف، مجموعه ای از برنامه‌های عملیاتی تدوین شده و در نهایت نیز رصد گام به گام پیشرفت این پروژه ها با استفاده از نماگرهای مشخص پیش‌بینی شده است.

تحلیل آسیب شناختی
علی‌رغم اذعان به اهمیت و ضرورت تدوین این برنامه‌ها و اهداف بلندپروازانه آن‌ها، نگاهی آسیب‌شناختی و تحلیلی به سازوکارها و محتوای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در بخش های اقتصادی یادشده، چندین نکته کلیدی را آشکار می‌سازد که می‌تواند در تحقق مؤثر اهداف برنامه هفتم پیشرفت و شاخص‌های بهره‌وری مندرج در آن چالش‌برانگیز باشد:

سرمایه‌گذاری یا بهره‌وری؟
برخی از پروژه‌های گنجانده شده در برنامه‌های بهره‌وری، ماهیت سرمایه‌گذاری دارند و لزوماً پروژه‌هایی با رویکرد مستقیم کاهش اتلاف یا افزایش کارایی (بهره‌وری) محسوب نمی شوند. این‌گونه پروژه‌ها که نیازمند تخصیص منابع مالی قابل توجه هستند، بهتر است در برنامه‌های اصلی توسعه‌ای هر بخش گنجانده شوند، نه در ذیل برنامه‌های بهره‌وری؛ چراکه برنامه بهره‌وری باید بر پروژه‌هایی تمرکز کند که مستقیماً به کاهش اتلاف، بهبود فرآیندها، افزایش راندمان و تقویت هم‌سویی بخش اقتصادی با فلسفه بهره‌وری منجر می‌شوند. انتقال پروژه‌های سرمایه‌گذاری به برنامه‌های توسعه‌ای، شفافیت رویکرد بهره‌وری را افزایش داده و از هم‌پوشانی و سردرگمی در تخصیص منابع جلوگیری خواهد کرد.

جای خالی وزن‌دهی به برنامه‌ها
از سوی دیگر، وزن‌دهی و سهم‌بخشی به برنامه‌های عملیاتی می‌تواند شفافیت بیشتری در مورد میزان تأثیر هر برنامه بر تحقق اهداف بهره وری بخش اقتصادی مرتبط ایجاد کند. باید پذیرفت که ارزش و تأثیرگذاری تمامی ایرن برنامه‌ها یکسان نیست و تخصیص منابع و اولویت‌بندی باید بر اساس الگویی از وزن‌دهی صورت گیرد. این امر نه تنها به اولویت‌بندی صحیح کمک می‌کند، بلکه تخصیص منابع مالی و انسانی را نیز هوشمندانه‌تر خواهد ساخت.
شفافیت: نیاز امروز و فردا
اگرچه برخی پروژه‌ها مانند افزایش صادرات یا تقویت ظرفیت تولید، دارای شفافیت نسبی هستند، اما تعدادی دیگر، مانند “تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه خاص” یا “آموزش به گروه‌های هدف”، فاقد پیوست‌های دقیق و شفافیت لازم هستند. عدم تعیین مختصات دقیق سامانه‌ها، محتوای آموزش‌ها و معیارهای موفقیت، به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد تا در گزارش‌دهی، از چالش‌های فنی و اجرایی بهره ببرند و ارزیابی دقیق را دشوار سازند. شفاف سازی از طریق تدوین استانداردهای مشخص و ارائه جزئیات کافی برای این‌گونه پروژه‌ها در برنامه ارتقای بهره وری، الزامی به نظر می رسد.

خلاقیت یا روزمرگی؟ مسئله همین است!
یکی از چالش‌های اساسی در برنامه های ابلاغ شده برای ارتقای بهره وری پنج بخش اقتصادی منتخب، ابهام در تمایز میان پروژه‌های ابتکاری و فعالیت‌های جاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط است. بسیاری از اقدامات ذکر شده در برنامه‌ها، ممکن است در زمره وظایف روزمره و همیشگی دستگاه‌های متولی (مانند فعالیت‌های ترویجی در وزارت جهاد کشاورزی) باشند که حتی بدون وجود برنامه بهره‌وری نیز انجام می‌پذیرند. تفکیک این دو دسته از پروژه‌ها به شناسایی اقدامات واقعاً جدید و ریسک‌پذیر که حاصل تمرکز بر بهره‌وری هستند، کمک کرده و ارزیابی اثربخشی واقعی برنامه را ممکن می‌سازد. این تمایز، دستگاه‌هایی را که گام‌های نوآورانه برداشته‌اند، مورد شناسایی و تشویق قرار خواهد داد.

برنامه هایی برای دیروز نه فردا
شرایط پساجنگ یا پس از وقوع بحران‌های جدی (مانند تهاجم اخیر دشمن)، ایجاب می‌کند که بازنگری اساسی در برنامه‌های کلان، از جمله برنامه‌های بهره‌وری، صورت پذیرد. احتمال آسیب‌دیدگی زیرساخت‌ها یا تغییر اولویت‌ها در چنین شرایطی، نیازمند بازتعریف و اولویت‌بندی مجدد برنامه‌هاست. قابل پیش بینی است که امکان دارد برخی اهداف قبلی، اکنون دیگر منتفی شده یا نیاز به تطبیق با واقعیت‌های جدید داشته باشند. لذا، بازنگری کلان در برنامه هفتم و تبعاً در برنامه‌های بهره‌وری بخش‌های اقتصادی، امری ضروری به نظر می‌رسد تا با واقعیت‌های میدانی همخوانی بیشتری داشته باشد.

جمع بندی
برای تضمین تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در عرصه بهره وری و همچنین به منظور حصول اطمینان از ارتقای واقعی بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی، انجام اصلاحات زیر در محتوای برنامه بهره وری بخشهای اقتصادی منتخب پیشنهاد می‌شود:
- تفکیک شفاف پروژه‌های سرمایه‌گذاری از پروژه‌های مرتبط با کاهش اتلاف و افزایش کارایی و هدایت آن‌ها به برنامه‌های توسعه‌ای بخش‌ها.
- تدوین ماتریس وزن‌دهی برای برنامه‌های عملیاتی به منظور اولویت‌بندی و تخصیص مؤثر منابع.
- تدوین پیوست‌های فنی و عملیاتی دقیق برای پروژه‌هایی که فاقد شفافیت کافی هستند، به منظور تضمین استانداردها و تسهیل پایش.
- دسته‌بندی صریح پروژه‌ها به دو گروه “ابتکاری” و “جاری” برای ارزیابی دقیق‌تر میزان ریسک‌پذیری و نوآوری دستگاه‌ها.
- توسعه سازوکارهای حکمرانی داده و ایجاد شفافیت در گزارش‌دهی برای پایش مستمر و دقیق پیشرفت برنامه‌ها.
- بررسی مجدد و بازنگری تطبیقی برنامه‌های بهره‌وری با توجه به شرایط جدید پس از بحران و بازنویسی احتمالی برنامه هفتم.
با لحاظ کردن چنین توصیه هایی می‌توان امیدواری به اثربخشی اینگونه برنامه ها و اسناد را افزایش داد. باشد که برنامه‌های ارتقای بهره‌وری، نه تنها به اهداف کمی تعیین‌شده دست یابند، بلکه به بسترسازی واقعی برای رشد پایدار و کارآمد اقتصاد کشور کمک کنند.

نویسنده این مطلب (آقای هدایت کارگر شورکی) از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید پاسخگوی پرسش های احتمالی و دریافت کننده نقدها و نظرات تکمیلی خوانندگان گرامی هستند.

(به بهانه روز معلم)

دوازدهم اردیبهشت هر سال که روزی برای گرامیداشت مقام معلم و پاسداشت شأن استاد محسوب می‌شود، از سوی دیگر، فرصتی مغتنم است تا نگاهی عمیق‌تر به یکی از حیاتی‌ترین مسائل نظام آموزشی در کشورمان بیندازیم: «بهره‌وری». سوال اصلی نوشتار حاضر آن است که چگونه می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که در نظامهای آموزشی (شامل آموزش عمومی یا آموزش عالی) منابع ارزشمندی مانند زمان، بودجه، نیروی انسانی و... به بهترین شکل ممکن صرف اهداف واقعی شده و در نهایت، توسعه پایدار و همه جانبه جامعه را رقم خواهند زد؟

کلاس مجازی یا سنتی؛ کدام بهره‌ورتر است؟
یکی از بحث‌های داغ این روزها، مقایسه‌ی بهره‌وری آموزش مجازی با روش سنتی است. با تجربه‌ی گسترده‌ی آموزش آنلاین در دوران همه‌گیری کرونا و بحرانهایی مانند جنگ، انتقادات قابل توجهی نسبت به کیفیت و اثربخشی این روش‌ها مطرح شده است. آیا کلاس‌های مجازی توانسته‌اند همانند کلاس‌های حضوری، دانش و مهارت را به طور مؤثر منتقل کنند؟ آیا تعاملات مجازی، جایگزین مناسبی برای پویایی کلاس درس سنتی بوده‌اند؟
این چالش‌ها ما را به سمت بازنگری در مدل‌های آموزشی سوق می‌دهد. شاید زمان آن رسیده که از خود بپرسیم، آیا تعریف ما از «آموزش» و «بهره‌وری در آموزش» نیاز به بازنگری اساسی ندارد؟

بازتعریف کارکرد نظام آموزشی از «یاددهی» به «اعتباربخشی»
ایده‌ای که با رویکرد بهره وری قابل طرح و بررسی به نظر می رسد، ارائه رویکردی متفاوت به مأموریت و کارکرد نظام آموزشی را شامل می شود. در این ایده تلاش بر آن است که بازطراحی کارکرد نظام آموزش عمومی یا آموزش عالی به نحوی صورت پذیرد که با عبور از نقش «یاددهی» به مسئولیت «اعتباربخشی» دست یابیم. در این مدل:
- نظام آموزشی نقش داور و تأییدکننده را ایفا می‌کند؛ به طوری که وظیفه‌ی اصلی آن، طراحی و اجرای روش‌های مطمئن و دقیق برای سنجش صلاحیت علمی و مهارتی افراد داوطلب است.
- فرایند یادگیری به خود فراگیران محول می شود تا با بهره گیری از ظرفیت سایر بازگیران زیست بوم آموزش (از قبیل موسسات آموزشی خصوصی، پلتفرم‌های مجازی، هوش مصنوعی و سایر منابع نوین) به یادگیری بپردازند. بدین ترتیب، فراگیران طبق تشخیص خودشان و با استفاده از این منابع متنوع، دانش و مهارت لازم را کسب می‌کنند.
- نقش نظام آموزشی، تأیید صلاحیت از طریق آزمون و صدور مدرک یا گواهینامه است. این گواهینامه به منزله‌ تأییدی بر این گزاره است که فرد به سطح علمی و مهارتی مورد انتظار دست یافته است.
- این ایده، بر پایه‌ی یک منطق قوی بنا شده است: «کاری را که مردم می‌توانند خودشان انجام دهند، نباید دولت بر عهده بگیرد».

ارتقای بهره وری آموزشی: مزیت رویکرد جدید
با اجرای این ایده و بازنگری بنیادین در مأموریت نظام آموزشی، مزایای قابل توجهی متصور است:
- افزایش چشمگیر سرعت: دانش‌آموزان و دانشجویان امروزی، با کمک فناوری‌های نوین و منابع یادگیری در دسترس، می‌توانند بسیار بهره‌ورانه‌تر و سریع‌تر از سیستم آموزشی سنتی، دانش و مهارت خود را به سطح مورد انتظار برسانند.
- یادگیری فردی و متناسب با استعداد: این مدل به هر فرد اجازه می‌دهد بر اساس سطح استعداد، علاقه و ظرفیت خود رشد کند. این یعنی شکوفایی استعدادها به شیوه‌ای کاملاً شخصی‌سازی شده و بسیار بهره‌ورانه؛ زیرا دیگر نیازی نیست همه فراگیران به صورت یکسان در چارچوب‌های مشابه و زمان‌بندی‌های از پیش تعیین‌شده حرکت کنند.
- کاهش بار بودجه‌ای و نیروی انسانی دولت: با واگذاری بخش عمده‌ای از فرایند آموزش به بخش خصوصی و فناوری، دولت می‌تواند بار سنگین بودجه‌ای و نیروی انسانی خود را به شدت سبک کند. این منابع آزاد شده می‌توانند صرف تقویت جنبه‌های حیاتی دیگر مانند نظارت، استانداردسازی، و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شوند.

چالش‌ها و ملاحظات
البته باید پذیرفت که پیاده سازی این ایده نیز بدون چالش نخواهد بود. انتقال از ساختار متمرکز و دولتی به نظامی مبتنی بر اعتباربخشی و بازار آزاد آموزش، نیازمند توجه به نکات زیر است:
- طراحی دقیق و عادلانه آزمون‌ها: اطمینان از اینکه آزمون‌ها واقعاً صلاحیت علمی و مهارتی را به درستی می‌سنجند و تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار نمی‌گیرند.
- نظارت بر کیفیت موسسات و پلتفرم‌های آموزشی: چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که منابع یادگیری خصوصی، کیفیت لازم را دارند و وعده‌هایشان را عملی می‌کنند؟
- دسترسی عادلانه به منابع: آیا همه‌ی افراد، به خصوص اقشار کم‌درآمد، دسترسی برابر به فناوری و موسسات آموزشی با کیفیت خواهند داشت؟
- حفظ ارزش مدارک تحصیلی: چگونه می‌توان اطمینان داد که مدارک صادر شده همچنان از اعتبار لازم در بازار کار برخوردارند؟

بهره وری؛ گذرگاه ورود به آموزش نوین
ایده‌ عبور نظام های آموزش عمومی و آموزش عالی از فرایند یاددهی و تمرکز آنها بر مأموریت اعتباربخشی، هرچند پرچالش به نظر می رسد، اما نویدبخش آینده‌ای است که در آن:
- سفارشی سازی آموزش و توسعه استعدادها اولویت پیدا می‌کند.
- انعطاف‌پذیری و سرعت یادگیری افراد افزایش می‌یابد.
- منابع دولتی به شکل بهینه‌تری مدیریت می‌شود.
- و بهره وری به معنای واقعی رشد خواهد یافت.
جهش بهره‌وری در نظامهای آموزش که با این راهکار، امکان پذیر به نظر می‌رسد، نیازمند همفکری عمیق، طراحی دقیق و اراده‌ قوی برای رهایی از مدل‌های سنتی و چارچوب‌های فکری کلیشه‌ای است.

نویسنده این مطلب آقای "دکتر هدایت کارگر شورکی" از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید پاسخگوی پرسش‌های احتمالی و دریافت کننده نقدها و نظرات تکمیلی خوانندگان گرامی هستند.

(به بهانه روز جهانی کارگر)

زمانی برای تأمل در عدالت
روز جهانی کارگر را باید فرصتی به شمار آورد که در آن به اندازه توقفی کوتاه و با هدف نگاهی عمیق به سهم کارگران از سفره بهره وری اندیشیده شود؛ فرصتی ارزشمند برای پرسیدن از جایگاه واقعی کارگران در رابطه میان کار، بهره‌وری و عدالت اجتماعی. شاید بدین وسیله بتوان از این روز تاریخی برای بازآرایی مناسبات میان بازیگران زیست بوم بهره وری کشور کمک گرفت و در پرتو چنین اندیشه ای، چارچوب جدیدی برای آینده بهره وری در سازمان‌ها و جوامع طراحی نمود.
داده های جهانی درباره رابطه میان بهره‌وری و سطح دستمزد
هر سال، گزارشی در سطح جهانی از سوی «سازمان ملل متحد» ارائه می شود تا میزان تحقق اهداف توسعه هزاره (در افق زمانی سال 2030 میلادی) را شفاف سازی کند. حقیقتی که در این گزارشها مشاهده می شود و رابطه میان سطح بهره وری در کشورهای مختلف و سطح دستمزدهای نیروی کار را روش می سازد، از این قرار است: «در بسیاری از مناطق دنیا افزایش بهره‌وری نیروی کار با افزایش دستمزدها همراه نبوده است. به بیان دیگر، حتی اگر میزان ارزش افزوده ناشی از هر ساعت فعالیت نیروی کار در اقتصاد کشورها بهبود یابد، تضمینی وجود ندارد که سهم نیروی کار از این دستاورد، به صورتی عادلانه پرداخت شود».

بدون کارگران، بهره وری آینده ای ندارد!
این جمله را می توان خلاصه ای از مهم‌ترین چالشی دانست که بهره وری در فضای تولید با آن روبروست. اگر نیروی کار نتواند سهم شایسته خود را از کیک بهره وری دریافت کند، نباید به اثربخشی برنامه های آموزشی و توجیهی ارتقای بهره وری در صنعت، کشاورزی و خدمات امیدی داشت. واقعیت های تلخ اقتصادی چنین روایت می کنند که در بسیاری از کشورها، طی سال‌های اخیر بهره‌وری کل عوامل و به‌خصوص بهره‌وری نیروی کار افزایش یافته، اما حقوق واقعی (پس از تعدیل با تورم) یا ثابت مانده یا کاهش یافته است. این شکاف، باعث شکل‌گیری احساس ناعادلانه بودن ساختارها، کاهش انگیزه و حتی بی‌اعتمادی کارگران به گفتمان بهره وری شده است. وقتی کارگران که عامل اصلی تولید در جامعه هستند، به حرکت بهره وری خوش بین نباشند و نتوانند آینده خود را در این آینه به روشنی تصویرسازی کنند، چگونه می توان به شکل گیری نظام مدیریت بهره وری در گروه ها، سازمان ها و کشورها امید داشت؟

پرداخت مبتنی بر بهره‌وری: راهکاری برای اعتمادسازی
باید پذیرفت که «نظام پرداخت مبتنی بر بهره‌وری»، ابزاری قدرتمند برای ایجاد انگیزه در نیروی کار برای حرکت به سمت اهداف نظام مدیریت بهره وری محسوب می شود. وقتی کارگران مشاهده ‌کنند که تلاش مضاعف، نوآوری و افزایش کیفیت عملکردشان مستقیماً منجر به پاداش مالی و مزایای قابل پیش بینی می‌شود، انگیزه درونی آن‌ها برای همراهی با حرکت بهره وری سازمان و جامعه افزایش می‌یابد. این رویکرد، فرهنگ مسئولیت‌پذیری فردی و گروهی را تقویت کرده و کارکنان را به درک عمیق‌تری از چگونگی نقش آفرینی افراد و گروه‌های کوچک در مأموریت های کلان سازمانی و ملی سوق می‌دهد. این مدل قادر است که در زیست بوم بهره وری، تضاد میان منافع کارفرما و خواسته های کارگر را به روشی قاعده مند، مدیریت ‌کند. بدین ترتیب می توان امیدوار بود که مهمترین چالش بهره وری در فضای تولید به شیوه ای اخلاقی و عادلانه حل شود.

نویسنده این مطلب آقای "دکتر هدایت کارگر شورکی" از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید پاسخگوی پرسش‌های احتمالی و دریافت کننده نقدها و نظرات تکمیلی خوانندگان گرامی هستند.

(قسمت دوم)
طی قسمت پیشین، پدیده «نظام پژوهش و حل مسئله» مورد کالبدشناسی پدیداری قرار گرفت و تلاش شد تا با ارائه مصادیق و نمونه هایی از شرایط به وجود آمده در جنگ اخیر، جنبه هایی از اثرپذیری این پدیده از جنگ و مقتضیات آن بازنمایی شود. در آن نوشته یادآوری شد که نظام جامع پژوهش و حل مسئله دست کم از نه مؤلفه کلیدی تشکیل شده است که عبارتند از: پژوهشگر، تعاملات، روش شناسی، داده ها، بودجه، کاربست، فرایندها، اخلاق پژوهش و موضوع؛ ضمن آنکه نحوه اثرگذاری پدیده جنگ بر هرکدام از این ارکان ساختاری نیز با ذکر مثال هایی از تجربیات اخیر کشور تشریح شد.
ب) موقعیت یابی
اینک و در بخش دوم نوشتار بر آنیم تا به صورت اختصاصی بر مفهوم «موضوع پژوهش» تمرکز نموده و برجسته ترین اثرات ناشی از وقوع شرایط جنگی را بر همین مولفه از نظام پژوهش و حل مسئله معرفی کنیم. به بیان دیگر، منظور آن است که موقعیت هایی بازشناسی شوند که در آنها جنگ می تواند بر موضوع پژوهش اثرگذار باشد. از دیدگاه نویسنده مطلب حاضر، کلیدی ترین موقعیت های اثرپذیری موضوعات تحقیقاتی از پدیده جنگ را می توان بدین ترتیب برشمرد:
- هدف: جنگ می تواند به صورت بالقوه اهداف و آرمان های قابل برنامه ریزی در بخشها و بنگاه های اقتصادی و همچنین مؤسسات اجتماعی را تحت تأثیر شدید قرار دهد به طوری که بنیان های فلسفی و چشم انداز آنها را دگرگون سازد. برای نمونه، دولتها و بنگاه هایی که در شرایط عادی به دنبال گسترش بازارها، کاهش هزینه ها، روزآمدسازی سرمایه ها و اهدافی از این دست تلاش می کردند، احتمالا مجبور خواهند شد که در دوران پساجنگ برای اهداف جدیدی از قبیل زیرساخت سازی، جبران خسارت ها، ترمیم آسیب ها، بازیابی توانمندی ها، تأمین مواد اولیه و ... برنامه ریزی کنند. بدین ترتیب، مسائل فراروی سازمانها به صورت اساسی تغییر خواهد یافت و بنابراین موضوعاتی جدید در فهرست مسائل نظام پژوهش قرار می گیرد.
- راهبرد: طبیعی است که با تحول در اهداف، تغییراتی اساسی در راهبردها نیز ایجاد خواهد شد؛ چراکه پیگیری هر دسته از اهداف، مستلزم پیروی از راهبردهایی ویژه است. همین دگرگونی در راهبردها نیز به طرح موضوعات جدید در نظام پژوهش و حل مسئله منجر خواهد شد.
- فناوری: حلقه بعدی در این زنجیره تغییرات به فناوری اختصاص دارد؛ زیرا تحول در اهداف و راهبردها نیازمند همراه سازی جریان فناورانه است. بدین ترتیب، چارچوب اولویت بندی موضوعات پژوهشی بر پایه هایی جدید شکل خواهد گرفت که نیازهای فناورانه در شرایط جنگ و پساجنگ، آنها را شکل می دهند.
- ساختار: همیشه ساختار، متغیری تحت تأثیر راهبرد بوده است و به همین استناد در دوران جنگ نیز موضوعات پژوهشی با ماهیت ساختار دچار تحول خواهند شد تا بتوانند همچنان پیروی خویش از راهبردها و اهداف را حفظ کنند.
- ذینفعان (مشتریان): شرایط جنگی سبب می شود که ذینفعان جدیدی به بازی وارد شوند یا فهرست اولویت بندی ذینفعان تغییر کند و به همین منوال، دغدغه ها و انتظارات این گروه های جدید (مانند مشتریان)، موضوعات پژوهشی تازه ای را فراروی سازمانها و دولتها قرار می دهند که باید مورد توجه نظام حل مسئله قرار گیرند. مثالی از این تحول را می توان در تغییر از نگاه به مصرف کننده (مشتری نهایی) در مناسبات اقتصاد ملی به سمت تمرکز بر تولید کننده (عنصر آسیب دیده از جنگ) شاهد آورد.
- شاخص ها: در شرای عادی، تمایل به پایش و رشد شاخصهای نتیجه محور (شامل خروجی ها، پیامدها و اثرات) مشاهده می شود، اما جنگ و آسیبهای ناشی از آن، نگاه ها را به سمت برخی شاخصهای فرایندی (نهادسازی، ظرفیت آفرینی، طراحی سازوکار و...) سوق خواهد داد و بدین ترتیب، موضوعات پژوهشی متناسب با همین شاخصها نیز در اولویت تصمیم گیران قرار می گیرد.
- بازار: با وجود آنکه توسعه بازار همواره مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار دارد، اما شرایط جنگی سبب خواهد شد که پوشش بازارهای داخلی و رفع نیاز مناطق مختلف کشور به صدر اولویت ها برگردد؛ بنابراین ماهیت پژوهش های مورد انتظار در عرصه بازاریابی تحت تاثیر مقتضیات دوران جنگ واقع خواهد شد.
- افق زمانی: طبیعی است که دوره زمانی برنامه ریزی ها و تلاش های در حال انجام در هر بخش یا سازمان، تحت تاثیر جنگ، کوتاهتر خواهد شد و در همین راستا موضوعات پژوهشی به جای افق های دور باید به رفع نیازهای فوری و آینده نزدیک توجه نشان دهند.
- منابع: تهدیدهای ناشی از جنگ باعث خواهد شد که تصمیم گیرندگان سطح ملی بکوشند وابستگی به منابع خارجی را کاهش داده و برای سرمایه گذاری در تأمین و تجهیز منابع درون سرزمینی (در تمام عرصه ها از جمله انتخاب موضوعات پژوهشی) اولویت بیشتری قائل شوند.
بدین ترتیب و بر اساس نکات فوق می توان به این جمع بندی اجمالی دست یافت که نظام پژوهش و حل مسئله در شناسایی و اولویت بندی موضوعات تحقیقاتی، در چندین جبهه تحت تأثیر شرایط جنگی قرار خواهد داشت و به همین دلیل از پژوهشگران سازمانی و فعالان عرصه حل مسائل منطقه ای (مانند مشاوران مدیریت) انتظار می رود که متناسب با چنین شرایطی به بازنگری در دیدگاه ها و محصولات خود بپردازند.
تألیف: آقای دکتر هدایت کارگر شورکی

(قسمت اول)
شرایط جنگی و دوران پساجنگ، الزامات و محدودیت‌های نوپدیدی را برای بسیاری از ساز و کارها و فرایندهای مرتبط با «نظام پژوهش و حل مسئله» ایجاد می کند و از سوی دیگر، فرصت‌های تازه ای را نیز در این عرصه معرفی می نماید. در این چند نوشتار به اختصار تلاش شده است تا جنبه‌هایی مهم از اثرگذاری پدیده جنگ بر نظام پژوهش و حل مسئله با نگاهی اختصاصی به مقتضیات امروز کشورمان مورد واکاوی و بازشناسی قرار گیرد.
الف) کالبدشناسی
برای آنکه به صورتی جامع و همه جانبه بتوان چنین موضوعی را به تحلیل و تفسیر نشست، مناسب به نظر می رسد که نظام پژوهش و حل مسئله را با نگاهی نظام مند مورد کالبدشناسی پدیداری قرار دهیم. در این رویکرد، وجوه مختلفی از این نظام تحت تأثیر جنگ و محدودیت های آن قرار خواهد داشت که کلیدی ترین آنها بدین قرار است:
- پژوهشگر: باید پذیرفت که مهارت های مورد انتظار از پژوهشگران در دوران جنگ با توانمندی های عمومی آنان در شرایط عادی متفاوت به نظر می رسد؛ برای مثال، تقویت مهارتهای نرم (به ویژه تاب آوری؛ اعتماد به نفس؛ مهار استرس و...) در پژوهشگران فعال در دوران جنگ و پساجنگ، اهمیتی مضاعف خواهد یافت.
- تعاملات: در شرایط جنگی اخیر، سطحی از همکاری بین منطقه ای و فرااستانی در کشورمان ایجاد شده است که می توان با بهره گیری از این ظرفیت ارتباطی جدید، گروه های پژوهشگری تازه ای را شکل داد و تعاملات جدیدی را در این چارچوب تعریف نمود.
- روش شناسی: اقتضائات شرایط جنگی می توانند الگوهای روش شناختی ویژه ای را برای بکارگیری در نظام پژوهش و حل مسئله توسعه دهند که نمونه ای بارز از آن در حضور میدانی شهروندان در اجتماعات خیابانی و قابلیت آن برای رخ نمایی در قالب رویکردهای پژوهشی جدید مشاهده شده است.
- داده ها: شرایط جدید در کشورمان نشان داد که منابع داده ای پژوهش های دوران دفاع می توانند مستقل تر و کمتر وابسته به پایگاه های بین المللی باشند.
- بودجه: به نظر می رسد منابع تأمین مالی پژوهش‌های پساجنگ نیز دچار تحولاتی جدی خواهد شد. برای مثال، با کاهش قدرت یا انگیزه دولت و حتی بخش خصوصی برای حمایت مادی از نظام پژوهش و حل مسئله، سهم سمت کمک‌های مردمی و نهادهای خیریه تقویت می شود.
- کاربست: مسیریابی برای کاربرد صحیح یافته های پژوهش در فضای پساجنگ (متمرکز بر بازسازی و احیای زیرساخت‌های آسیب دیده) نیز چالش تازه‌ای را برای نظام پژوهش و حل مسئله به وجود خواهد آورد.
- فرایندها: از دیگر تحولات تجربه شده در جنگ اخیر کشورمان، چابک سازی فرایندهای کاری است که می تواند به تسهیل و روان سازی سازوکارهای نیازسنجی، اجرا، نظارت و بهره برداری از پژوهش نیز تسری یابد.
- اخلاق پژوهش: طبیعی است که در شرایط جنگ و پساجنگ، مسائل امنیتی هم به چارچوب کلاسیک اخلاق پژوهش وارد خواهد شد و این پدیده، ملاحظات جدیدی را فراروی متولیان نظام پژوهش و به ویژه گروه های پژوهشگر قرار خواهد داد.
- موضوع پژوهش: آخرین (و البته نه کم اهمیت ترین) مؤلفه از نظام جامع پژوهش و حل مسئله را باید موضوعات و اولویت های پژوهشی دانست که انتظار می رود تحت تأثیر پدیده جنگ به تحولاتی سطحی یا عمیق دچار شود.
در بخش بعدی نوشتار تلاش خواهد شد تا با تمرکز بر همین رکن آخر نظام پژوهش و حل مسئله (موضوع پژوهش)، جنبه هایی از اثرگذاری پدیده جنگ بر اولویت های تحقیقاتی کشور یا سازمانها مورد تحلیل و تبیین قرار گیرد.
تألیف: آقای دکتر هدایت کارگر شورکی

به تازگی «سازمان ملی بهره‌وری ایران»، سندی را با عنوان «شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری بخش‌های اقتصادی» منتشر کرده است که به معرفی تفصیلی فهرستی از شاخص‌های بهره‌وری به تفکیک هشت بخش اقتصادی به همراه شناسنامه آنها اختصاص دارد. ویرایش نخست از این سند که در هفدهم فروردین ماه سال 1405 انتشار یافته، حاوی اطلاعات مربوط به 75 شاخص اختصاصی بهره‌وری است. مروری اجمالی بر محتوای سند یادشده، پرسش‌ها، ابهامات و پیشنهادهایی به شرح زیر را برای این قلم پدید آورد:
- در فرایند تعیین عنوان شاخص‌های بهره‌وری انتظار می‌رود که از عبارات و الفاظی همراستا با رویکرد مثبت بهره‌وری استفاده شود؛ بنابراین مناسب‌تر به نظر می‌رسد که اصطلاحات به کار رفته در برخی از این شاخص‌ها مانند «ضریب اتلاف شبکه توزیع و انتقال گاز»، «تلفات شبکه آبرسانی» و «ضایعات پس از برداشت محصولات کشاورزی» مورد بازنگری قرار گیرند.
- همچنین می‌توان واژگانی مانند «افزایش» یا «کاهش» را که در ابتدای برخی عناوین شاخص‌ها وجود دارد (مانند «افزایش تولید نفت خام و گاز از میادین مشترک») حذف نمود.
- آیا به جای شاخص‌هایی خنثی مثل «سرانه مصرف آب، برق و گاز خانگی» بهتر نیست از مفاهیمی مثبت (مثل «صرفه جویی در مصرف آب، برق و گاز خانگی») استفاده شود؟
- چرا در بخش اقتصادی «آب و برق» به جای تمرکز بر حجم یا ارزش «صادرات دانش فنی و خدمات فنی-مهندسی»، بر «گسترش» صادرات این محصولات و خدمات تأکید شده است؟
- سنجه‌هایی مانند «میانگین طول عمر ماشین آلات صنعتی (و معدنی)» یا «میانگین عمر مفید ساختمان» تا چه اندازه می‌توانند به اندازه گیری بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی مرتبط کمک کنند؟
- چنانچه شاخصی مانند «میزان مصرف سوخت در بخش حمل و نقل»، مبنای برنامه‌ریزی در این بخش اقتصادی قرار گیرد، حجم سرمایه گذاری‌ها در این بخش با کاهش شدید نخواهد شد؟
- شاید بتوان عنوان برخی شاخص‌ها مانند «جامعه تحت پوشش دریافت خدمات الکترونیکی دولت» در بخش اقتصادی ارتباطات را به گونه‌ای اصلاح نمود که از شفافیت و دقت بیشتری برخوردار باشند.
- با پذیرش فرض ثابت بودن کیک اقتصاد در هرکدام از بخش‌ها چگونه می توان شاخص‌هایی مانند «سهم حمل و نقل راه آهن از جابه جایی کل بار زمینی داخلی» را بدون آسیب زدن به بدیل‌هایی مانند حمل و نقل جاده‌ای دنبال نمود؟
- آیا همانند زیربخش حمل و نقل ریلی که با شاخص «سرعت سفر و سیر بازرگانی راه آهنی» مورد تمرکز قرار گرفته است، نمی‌توان یا نباید سایر زیربخشها (شامل حمل و نقل جاده‌ای و هوایی و دریایی) را نیز با رویکرد بهره‌وری تحلیل نمود؟
- شاخصی مانند «تولید برق تجدیدپذیر» بیشتر از آنکه معیاری برای اندازه‌گیری بهره‌وری باشد، سنجه‌ای همراستا با رویکرد پایداری زیست محیطی (مدیریت سبز) محسوب می‌شود.
علاقه‌مندان می‌توانند نسخه کامل سند «شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری بخش‌های اقتصادی» را از تارنمای رسمی «سازمان ملی بهره‌وری ایران» به نشانی www.npo.gov.ir دریافت نمایند.

تألیف: دکتر هدایت کارگر شورکی