گروه فناوری اطلاعات جومی ارائه کنندهبهترین خدمات جوملا.

مشاوره، آموزش و پژوهش در حوزه مدیریت، مهندسی و سیستم ها

بروشور معرفی و چکیده سوابق کاتالوگ سامان آوران توسعه

بلاگ

مطالب علمی، گزارشات بین المللی و تحلیل های کارشناسی در حوزه های تخصصی سامان آوران توسعه

(به بهانه روز ملی فناوری اطلاعات)
در دوران کنونی، ورود گسترده ابزارهای هوشمند و مبتنی بر فناوری اطلاعات از جمله هوش مصنوعی، اتوماسیون و اینترنت اشیا به بدنه سازمان‌ها، با وعده جادویی افزایش بهره‌وری همراه شده است. با این حال، مشاهده می‌شود که صرف تجهیز سازمان‌ها به پیشرفته‌ترین فناوری‌ها، لزوماً به ارتقای نرخ بهره‌وری منجر نخواهد شد. در واقع، شکافی عمیق میان توانمندی ابزار و بازدهی فرآیند وجود دارد که نیازمند بازنگری بنیادین در رویکردهای مدیریتی است.


مسابقه ناکارآمدی
نخست باید به این نکته توجه داشت که ابزارهای هوشمند در ماهیت خود، تنها تسریع‌کننده هستند و نه جهت‌بخش. اگر فرآیندی از اساس ناکارآمد، پیچیده یا دارای اتلاف‌های ساختاری باشد، استفاده از فناوری هوشمند تنها باعث تسریع در انجام فعالیت‌های ناکارآمد می‌شود. در واقع، فناوری بدون بازطراحی مدل‌های ذهنی و اصلاح ساختارهای عملیاتی، به جای حذف ضایعات، تنها باعث افزایش سرعت در تولید ضایعات یا تعمیق پیچیدگی‌های فرآیندی خواهد شد. از این رو، اگر فرآیندها پیش از دیجیتالی‌سازی، بهینه‌سازی نشده باشند، فناوری تنها ابزاری برای مدیریت سریع‌تر آشفتگی‌ها فراهم می‌آورد. به بیان دیگر، سبقت سازمان‌ها از یکدیگر برای نصب و راه‌اندازی تجهیزات فناورانه و هوشمند، بدون برقراری الزامات فرهنگی و فرایندی آن تنها به مسابقه‌ای برای اثبات ناکارامدی بیشتر و بیشتر شباهت دارد.


نیاز به داده‌ یا دانش؟
یکی دیگر از مواردی که در این مسیر مانع ارتقای بهره‌وری می‌شود، عدم توانایی در تبدیل داده به دانش است. با ورود ابزارهای هوشمند، سازمان‌ها با حجم عظیمی از داده‌های لحظه‌ای و پایش‌های مداوم مواجه می‌شوند. با وجود این، در بسیاری از موارد، چنین داده‌هایی در لایه‌های عملیاتی متوقف شده و به سطح تصمیم‌گیری‌های راهبردی نمی‌رسند. زمانی که ابزار هوشمند داده تولید می‌کند اما ساختار مدیریتی توان تحلیل و استفاده از این داده‌ها را برای تغییر مسیر سازمان ندارد، فناوری اطلاعات از ماهیت توانمندساز خود جدا می‌شود و به سرباری در فرایندهای عملیاتی تبدیل خواهد شد. در این حالت، سازمان دچار وضعیت انباشت اطلاعات می‌شود؛ بدون آنکه قادر باشد از آن‌ها برای بهبود کارایی استفاده کند و این تجلی بارز «نابهره‌وری» است.


نوشدارویی به نام بلوغ مدیریتی
ضرورت توجه به مفهوم بلوغ مدیریتی در تحلیل این شرایط متناقض‌نما اجتناب‌ناپذیر است. ورود ابزارهای هوشمند به سازمان‌هایی که از نظر ساختار مدیریتی و بلوغ فرآیندی در سطوح پایین قرار دارند، اغلب به جای ایجاد نظم، منجر به ایجاد پیچیدگی‌های دیجیتال خواهد شد. در سازمان‌هایی با سطح نازل بلوغ مدیریتی، فناوری‌ها به صورت جزیره‌ای و بدون هماهنگی با راهبرد کلی سازمان پیاده‌سازی می‌شوند. این رویکرد پراکنده باعث خواهد شد که ابزارهای مختلف، به جای یکپارچگی، تداخل‌های عملیاتی ایجاد کنند. بنابراین، بدون وجود بلوغ در سطوح مدیریتی و استانداردسازی فرآیندها، فناوری اطلاعات نمی‌تواند به عنوان پیشران بهره‌وری عمل کند.


لزوم نگرش نظام‌مند به مسئله
در نتیجه می‌توان استنباط کرد که فناوری اطلاعات و ابزار هوشمند به تنهایی تضمین‌کننده بهره‌وری نیست، بلکه تنها ظرفیتی توانمندساز را در اختیار سازمان قرار می‌دهد. بهره‌وری واقعی و پایدار، حاصل تلاقی میان سه رکن اساسی یعنی ابزار هوشمند، فرآیند بهینه و ذهنیت مدیریت‌شده است. تا زمانی که اصلاح فرآیندها و ارتقای سطح بلوغ مدیریتی در اولویت قرار نگیرد، فناوری‌های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات تنها هزینه‌های سرمایه‌ای را افزایش خواهند داد، بدون آنکه بازگشت سرمایه در قالب بهره‌وری واقعی محقق شود. برای دستیابی به نتایج مطلوب، باید از نگاه ابزارمحور به سمت نگرش نظام‌مند و فرآیندمحور حرکت کرد.


این محتوا با بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی (در پرورش ایده و بسط متن اولیه) تولید شده است؛ ضمن آنکه مسئول تدوین این مطلب (آقای هدایت کارگر شورکی) از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید پاسخگوی پرسش‌های احتمالی و دریافت کننده نقدها و نظرات تکمیلی خوانندگان گرامی هستند.

در شرایطی که دهم تیرماه، مصادف با «روز ملی صنعت و معدن» را گرامی می‌داریم، به جای تکرار گزاره‌های کلیشه‌ای درباره اهمیت این بخش‌های اقتصادی، شاید بهتر باشد به حقیقتی تلخ و اغلب نادیده گرفته شده در مورد بهره‌وری در معادن بپردازیم. در ذهنیت سنتی، هرچه حجم کانسنگ استخراج شده یا تناژ ماده معدنی خارج شده از دهانه معدن بیشتر باشد، بدین معنا تعبیر می‌شود که سطح بالاتری از بهره‌وری را تجربه کرده‌ایم. حقیقت آن است که در بسیاری از موارد، همین تلاش برای افزایش حداکثری حجم تولید، منجر به افت بهره‌وری خواهد شد!


زیر پوست اعداد بزرگ
در بخش معدن، با منابعی روبرو هستیم که محدود و غیرقابل تجدید هستند. مدیریت سنتی، معدن را مانند گنجی می‌بیند که باید هرچه سریع‌تر و عمیق‌تر برداشت شود تا سود اقتصادی حاصل آید، اما این رویکرد را باید خطایی راهبردی به شمار آورد. وقتی تمام تمرکز واحدهای عملیاتی و گروه‌های مدیریتی بر افزایش حجم استخراج قرار می‌گیرد، توجه به سایر شاخص‌های حیاتی به حاشیه رانده می‌شود. در این میان، افزایش هزینه‌های پنهان مورد غفلت قرار خواهد گرفت؛ هزینه‌هایی که در ترازنامه‌های مالی ممکن است به راحتی زیر سایه‌ اعداد بزرگ تولید پنهان شوند.


ناتوانی در تشخیص موفقیت از شکست
در دنیای معدن، بهره‌وری واقعی به معنای رسیدن به بالاترین میزان «عیار» با کمترین میزان انرژی و هزینه تعبیر می‌شود. اگر برای رسیدن به اهداف تولیدی خود، مجبور باشیم از روش‌های استخراج تهاجمی‌ استفاده کنیم یا حجم بسیار زیادی از سنگ‌های با عیار پایین را جابجا سازیم تا مقدار کمی ماده معدنی باارزش به دست آوریم، باید بپذیریم که در زمینه بهره‌وری، ناکام هستیم و با وجود تمام این تلاش‌ها شاید در حال «تولید ضایعات» باشیم!


«بیشتر» همیشه بهتر نیست
افزایش سرعت استخراج بدون کنترل دقیق بر شاخص‌های بهره‌وری، منجر به افزایش نرخ ضایعات خواهد بود؛ چراکه هر درصد کاهش در عیار محصول نهایی، به معنای هدررفت کوهی از منابع است که در فرآیند استخراج به سختی استخراج شده‌اند. جابجایی حجم عظیمی از باطله‌ها، مصرف بی‌رویه سوخت تجهیزات سنگین و استهلاک سریع‌ ماشین‌آلات برای جابجایی موادی که ارزش اقتصادی چندانی ندارند، در واقع نشان‌دهنده ناتوانی در مدیریت بهره‌ورانه استخراج هستند. در ادبیات بهره‌وری گفته می‌شود که اگر برای تولید «بیشتر»، مجبور به مصرف «بسیار بیشتر» منابع باشیم، نه تنها در حال رشد نیستیم؛ بلکه در رقابت‌های بهره‌ورانه بازنده محسوب می‌شویم.


ذهن‌ها را باید شست
برای اینکه بخش معدن کشورمان از صنعتی «مصرف‌کننده و مخرب» به اقتصادی «ارزش‌آفرین و مولد» تبدیل شود، باید دیدمان بهره‌وری معدنی را مورد بازنگری قرار داد و از «توهم بهره‌وری» در این ساحت رهایی یافت. در اولین گام لازم است به جای تمرکز بر جابجایی حجم، بر جابجایی «ارزش» تمرکز نمود که در کاربرد هوشمندانه فناوری‌های مدرن و مدل‌سازی‌های علمی برای استخراج دقیق کانسنگ‌ها متجلی خواهد شد. امید است با این تغییر دیدگاه از ستایش «حجم» دست برداشته و به سراغ «ارزش» برویم. هدف ما نباید فقط بزرگ‌تر کردن معدن‌ها یا افزایش تعداد ماشین‌آلات باشد؛ بلکه شایسته است به ارتقای کیفیت (نه فقط کمّیت) در استخراج و کاستن از حجم ضایعات بیندیشیم. معدن بهره‌ور، همانی نیست که بیشترین ماده معدنی را از زمین بیرون می‌کشد، بلکه معدنی است که با کمترین آسیب به محیط زیست و جامعه پیرامونی، کمترین میزان ضایعات و با بالاترین دقت فنی، بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد کشور خلق می‌کند.


این محتوا با بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی (در پرورش ایده و بسط متن اولیه) تولید شده است؛ ضمن آنکه مسئول تدوین این مطلب (آقای هدایت کارگر شورکی) از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید پاسخگوی پرسش های احتمالی و دریافت کننده نقدها و نظرات تکمیلی خوانندگان گرامی هستند.

در ادبیات مدیریت مدرن، «بهره‌وری» و «تاب‌آوری» دو رکن بنیادین برای طراحی و فعالیت سازمانی محسوب می‌شوند. هر یک از این دو مفهوم با منطق و رویکردهای خاص خود شناخته می‌شوند. سازمان¬ها در عصر حاضر با مجموعه‌ای از پیچیدگی‌ها از جمله نوسانات محیطی، تغییرات سریع فناوری، ناپایداری‌های اقتصادی و فشارهای اجتماعی روبرو هستند. در میان تلاش‌ها برای پاسخ به این چالش‌ها، پرسش درباره چگونگی ایجاد تعادل میان بهره‌وری و تاب‌آوری به یکی از مباحث اصلی تبدیل شده است. چالش نظری و عملیاتی عمیقی در درک تقابل میان این دو مفهوم وجود دارد که ریشه در تفاوت نگرش آن‌ها نسبت به مفاهیم «مازاد» و «بهینه‌سازی» دارد.


منطق بهره‌وری: تمرکز بر بهینه‌سازی و حذف اتلاف
بهره‌وری در تعریف سنتی و کلاسیک خود، بر بیشینه‌سازی خروجی در برابر ورودی‌ها تمرکز دارد. هدف اصلی در رویکردهای مبتنی بر بهره‌وری، حذف اتلاف‌ها، کاهش هزینه‌ها، ساده‌سازی فرآیندها و رسیدن به بالاترین سطح از عملکرد با کمترین میزان منابع مصرفی است. در این نگاه، هرگونه منبع، ظرفیت یا فرصت که در حال حاضر مورد استفاده قرار نگیرد، به عنوان مازاد یا اتلاف در نظر گرفته می‌شود که باید برای بهبود شاخص‌های بهره¬وری حذف شود. سیستم‌های مبتنی بر بهره‌وری بر این باورند که با حذف موازی‌کاری‌ها و تخصیص دقیق منابع به بخش‌های پربازده، پایداری اقتصادی و عملیاتی در شرایط عادی تضمین می‌شود.


منطق تاب‌آوری: ضرورت ایجاد ظرفیت‌های ذخیره
در مقابل، مفهوم تاب‌آوری بر توانایی یک سیستم برای جذب شوک‌ها، بازسازی سریع و تطبیق با تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی استوار است. برخلاف بهره‌وری که بر حذف مازاد تمرکز دارد، تاب‌آوری بر اهمیت وجود ظرفیت‌های ذخیره تاکید می‌کند. در یک سیستم تاب‌آور، داشتن منابعی که در شرایط عادی ممکن است بلااستفاده به نظر برسند، اما در زمان وقوع بحران برای نجات سیستم حیاتی هستند، ضرورتی حیاتی به شمار می¬آید. از این منظر، تاب‌آوری نیازمند ایجاد ذخایر استراتژیک، تنوع‌بخشی به منابع و ایجاد مسیرهای جایگزین است که از نظر منطق بهره‌وری محض، ممکن است ناکارآمد یا هزینه‌بر تلقی شوند.


ریشه تقابل: تضاد در تعریف مفهوم مازاد
این تفاوت در تعریف مازاد، ریشه اصلی تقابل میان این دو مفهوم است. از یک سو، بهره‌وری به دنبال حذف مازاد برای رسیدن به حالت بهینه است و از سوی دیگر، تاب‌آوری بر ایجاد مازاد برای مقابله با عدم قطعیت تاکید دارد. برای مثال، در سیستم‌های زنجیره تامین، رویکرد بهره‌وری ممکن است بر کاهش موجودی انبار به حداقل ممکن با هدف کاهش هزینه‌های انبارداری و جریان نقدینگی متمرکز شود. اما رویکرد تاب‌آور، داشتن ذخیره احتیاطی یا استفاده از تامین‌کنندگان متعدد را حتی اگر هزینه‌بر باشد، برای مقابله با اختلالات احتمالی در مسیر تامین ضروری می‌داند. به همین ترتیب در حوزه‌های نرم‌افزاری و دیجیتال، بهره‌وری به دنبال کدنویسی فشرده و استفاده حداقلی از منابع سخت‌افزاری است، در حالی که تاب‌آوری بر داشتن افزونگی و نسخه‌های پشتیبان فعال تاکید دارد تا در صورت بروز خطا، سیستم دچار فروپاشی نشود.


پیامدهای مدیریت افراطی: آسیب‌پذیری در برابر ناکارآمدی
اگر این تقابل به صورت یک بازی با حاصل‌جمع صفر در نظر گرفته شود، سیستم‌ها دچار بحران‌های دوگانه خواهند شد. سیستمی که تنها بر بهره‌وری تمرکز کند، به شدت آسیب‌پذیر و شکننده خواهد بود؛ چرا که سیستم بدون هیچ ظرفیت ذخیره‌ای، در برابر کوچک‌ترین شوک‌های محیطی فرو می‌پاشد. از سوی دیگر، سیستمی که تنها بر تاب‌آوری تمرکز کند، ممکن است با هزینه‌های بسیار بالا، ناکارآمدی در تخصیص منابع و عدم پایداری اقتصادی مواجه شود که در نهایت توان خود را برای بقا از دست می‌دهد.


راهکار گذار: از تقابل به سمت هم‌افزایی سیستمی
چالش اصلی در مدیریت نوین، عبور از این تقابل ساده‌انگاشته و رسیدن به مفهوم هم‌افزایی میان بهره‌وری و تاب‌آوری است. این گذار مستلزم تغییر در تعریف بهره‌وری از نگاه مقطعی و پروژه‌محور به یک نگاه سیستمی و جامع است. بهره‌وری نباید تنها به معنای کاهش هزینه باشد، بلکه باید به معنای استفاده هوشمندانه از منابع برای ایجاد ظرفیت‌های تاب‌آور باشد. در واقع، مدیریت بهره‌ور می‌تواند به عنوان زیربنایی برای تاب‌آوری عمل کند.


استراتژی‌های دستیابی به تعادل میان دو مفهوم
یکی از راهکارهای این هم‌افزایی، مدیریت هوشمند مازاد است. به جای حذف مطلق مازادها، باید بر شناسایی و مدیریت استراتژیک آن‌ها تمرکز کرد. این یعنی شناسایی منابعی که می‌توانند همزمان هم نقش بهره‌وری را ایفا کنند و هم ظرفیت ذخیره را داشته باشند. گذار از بهره‌وری فرآیندی به بهره‌وری سیستمی می‌تواند این شکاف را پر کند. در مدیریت سیستمی، بهره‌وری نه تنها در خروجی یک بخش، بلکه در پایداری و تداوم کل سیستم سنجیده می‌شود. در این رویکرد، ایجاد ظرفیت‌های ذخیره نه به عنوان یک اتلاف، بلکه به عنوان یک سرمایه‌گذاری استراتژیک برای تضمین تداوم فعالیت در شرایط بحرانی در نظر گرفته می‌شود. در واقع، بخشی از خروجی حاصل از بهره‌وری، صرف تامین امنیت و تاب‌آوری سیستم خواهد شد.


نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
در نهایت به نظر می‌رسد دستیابی به این تعادل نیازمند برنامه‌ریزی جامع و نگاه چندبعدی است. برنامه‌ریزی‌ها باید بتوانند بین نیاز به کارایی اقتصادی و نیاز به بقای سیستمی توازن برقرار کنند. رویکردهای جامع مدیریت بهره‌وری می‌توانند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کنند، مشروط بر اینکه بهره‌وری را نه به عنوان ابزاری برای کاهش صرف هزینه‌ها، بلکه به عنوان ابزاری برای مدیریت هوشمندانه منابع جهت تقویت ساختارهای تاب‌آور تعریف کنند. تنها از این طریق است که می‌توان سیستمی ساخت که هم در زمان آرامش، اقتصادی و کارآمد باشد و هم در زمان مواجهه با فشارهای ناگهانی، مقاوم و پایدار باقی بماند. بدین ترتیب شاید لازم باشد در تعریفمان از اصطلاح شناخته شده «بهره‌وری» بازنگری کنیم.

این محتوا با بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی (در پرورش ایده و بسط متن اولیه) تولید شده است؛ ضمن آنکه مسئول تدوین این مطلب (آقای هدایت کارگر شورکی) از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید پاسخگوی پرسش های احتمالی و دریافت کننده نقدها و نظرات تکمیلی خوانندگان گرامی هستند.

شکلی نوین از پارادوکس بهره وری
روز و هفته ملی بهره‌وری، برای بسیاری یادآور حجم انبوهی از همایش‌های کم خاصیت، جلسات بی‌فرجام، ارزیابی‌های غیرشفاف، کارنامه‌های سؤال برانگیز، کاربرگ‌های پیچیده و دستورالعمل‌های سنگین است که شکلی تازه از «پارادوکس بهره‌وری» را نشان می‌دهند. ما در «سامان‌آوران توسعه» بر این باوریم که اگر حرکت بهره‌وری، نتواند به صورتی «بهره‌ورانه» شکل بگیرد، در دام نابهره‌وری گرفتار شده و محکوم به شکست است. نگاه ما به مأموریت حرکت بهره‌وری، عبور از «محل هزینه کرد منابع» برای رسیدن به «منبع ارزش آفرینی» است. برای تحقق این گذار، پنج اصل بنیادین را دنبال می‌کنیم:


بهره‌وری خودگردان (تأمین مالی از محل صرفه‌جویی)
بهره‌وری نباید سربار بودجه‌های دولتی باشد. باید به دنبال مدل‌هایی بود که هزینه‌های استقرار و راهبری را از درون خود پروژه‌های بهبود و از محل صرفه‌جویی‌های حاصله تأمین کند. وقتی بهره‌وری مستقیماً منجر به بازگشت سرمایه شود، آن‌قدر جذاب خواهد بود که نه تنها نیازی به تزریق منابع دولتی نخواهیم داشت، بلکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز برای تأمین مالی این «فرصت‌های ارزش‌آفرین» صف خواهند کشید.


حذف بار اداری (اطلاعات بدون زحمت)
بزرگترین دشمن بهره‌وری، «خستگی سازمانی» است. جمع‌آوری داده‌ها نباید نمایندگان ادارات را زمین‌گیر کند. لازم است با تکیه بر هوش مصنوعی و سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی، داده‌های تولید شده در سازمان‌ها را از جریان جاری فعالیت‌ها استخراج ‌کنیم، نه اینکه با ابلاغ فرم‌های پیچیده و کاربرگ‌های سنگین، نمایندگان سازمان‌ها را به «کار گِل» واداریم. وقت و انرژی کارشناسان باید صرف تحلیل خلاق شود، نه تدوین گزارش‌های کلیشه‌ای و البته دشوار.


ساختار چابک و منعطف (فرار از دام توسعه تشکیلات)
بهره‌وری را باید نوعی «تخصص» به شمار آورد، نه پستی سازمانی. توسعه تشکیلات سنگین و سنتی برای مدیریت بهره‌وری نمی¬تواند راه نجاتی برای حرکت بهره وری باشد. ساختار بهره وری باید منعطف، شبکه‌ای و شبیه به سیستمی زنده باشد که در صورت نیاز منبسط و در سایر زمان‌ها، چابک و سبک عمل کند. در واقع بهتر است به جای «واحدها و پستهای سازمانی». به دنبال «شبکه‌های تخصصی» باشیم.


مردمی کردن نهضت بهره‌وری (مردم‌محوری)
بهره‌وری دولتی، محدود به دیوارهای ادارات است و بنگاه های اقتصادی بهره ور نیز فقط می توانند در فرایند تولید، بهره ورانه عمل کنند. برای اصلاح نظام مصرف، باید برای «مردمی کردن» جریان بهره وری تلاش کرد. با استفاده از ظرفیت‌های خلاق مردمی و مطالبه‌گری تشکل‌های مردم‌نهاد، می‌توان بهره‌وری را از سطح بخشنامه‌های دولتی یا الزامات بنگاهی به بطن جامعه و گروه های اجتماعی منتقل کرد. وقتی مردم خود را بخشی از این حرکت ببینند، موتور پیشران بهره‌وری، قدرتی مضاعف خواهد گرفت.


پایش مستمر و اصلاح مسیر (دور زدن آزاد!)
حرکت در مسیرِ بهره‌وری نباید کورکورانه باشد. لازم است سازوکاری از «پایشِ زنده» طراحی و مستقر شود که مانند سامانه¬های ناوبری، لحظه‌به‌لحظه انحراف‌ها را شناسایی می‌کند. این سازوکار به مسئولان و متولیان حرکت بهره‌وری فرصت می‌دهد تا در صورت بروز خطا، پیش از هدررفت منابع یا از دست رفتن فرصت‌ها، مسیر را بازنگری و اصلاح کنند.


نویسنده این مطلب (آقای هدایت کارگر شورکی) از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید پاسخگوی پرسش های احتمالی و دریافت کننده نقدها و نظرات تکمیلی خوانندگان گرامی هستند.

«سازمان ملی بهره وری ایران» در سال 1405 و در راستای اجرای تکالیف مندرج در تبصره ماده (۲) برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی کشور، برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را برای چند بخش کلیدی از جمله «کشاورزی»، «آب»، «ارتباطات»، «حمل‌ونقل و انبارداری» و «ساختمان» ابلاغ نموده است. این برنامه‌ها با هدف تحقق سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی و از طریق رویکردهایی چون فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد، زدودن اتلاف‌ها، تکمیل زنجیره ارزش و توجه همزمان به بهره‌وری و محیط‌زیست تدوین شده‌اند. در هر کدام از این برنامه ها، شاخص‌های اختصاصی بهره وری بر اساس تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت، انتخاب شده و در ادامه برای پایش این اهداف، مجموعه ای از برنامه‌های عملیاتی تدوین شده و در نهایت نیز رصد گام به گام پیشرفت این پروژه ها با استفاده از نماگرهای مشخص پیش‌بینی شده است.

تحلیل آسیب شناختی
علی‌رغم اذعان به اهمیت و ضرورت تدوین این برنامه‌ها و اهداف بلندپروازانه آن‌ها، نگاهی آسیب‌شناختی و تحلیلی به سازوکارها و محتوای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در بخش های اقتصادی یادشده، چندین نکته کلیدی را آشکار می‌سازد که می‌تواند در تحقق مؤثر اهداف برنامه هفتم پیشرفت و شاخص‌های بهره‌وری مندرج در آن چالش‌برانگیز باشد:


سرمایه‌گذاری یا بهره‌وری؟
برخی از پروژه‌های گنجانده شده در برنامه‌های بهره‌وری، ماهیت سرمایه‌گذاری دارند و لزوماً پروژه‌هایی با رویکرد مستقیم کاهش اتلاف یا افزایش کارایی (بهره‌وری) محسوب نمی شوند. این‌گونه پروژه‌ها که نیازمند تخصیص منابع مالی قابل توجه هستند، بهتر است در برنامه‌های اصلی توسعه‌ای هر بخش گنجانده شوند، نه در ذیل برنامه‌های بهره‌وری؛ چراکه برنامه بهره‌وری باید بر پروژه‌هایی تمرکز کند که مستقیماً به کاهش اتلاف، بهبود فرآیندها، افزایش راندمان و تقویت هم‌سویی بخش اقتصادی با فلسفه بهره‌وری منجر می‌شوند. انتقال پروژه‌های سرمایه‌گذاری به برنامه‌های توسعه‌ای، شفافیت رویکرد بهره‌وری را افزایش داده و از هم‌پوشانی و سردرگمی در تخصیص منابع جلوگیری خواهد کرد.


جای خالی وزن‌دهی به برنامه‌ها
از سوی دیگر، وزن‌دهی و سهم‌بخشی به برنامه‌های عملیاتی می‌تواند شفافیت بیشتری در مورد میزان تأثیر هر برنامه بر تحقق اهداف بهره وری بخش اقتصادی مرتبط ایجاد کند. باید پذیرفت که ارزش و تأثیرگذاری تمامی ایرن برنامه‌ها یکسان نیست و تخصیص منابع و اولویت‌بندی باید بر اساس الگویی از وزن‌دهی صورت گیرد. این امر نه تنها به اولویت‌بندی صحیح کمک می‌کند، بلکه تخصیص منابع مالی و انسانی را نیز هوشمندانه‌تر خواهد ساخت.
شفافیت: نیاز امروز و فردا
اگرچه برخی پروژه‌ها مانند افزایش صادرات یا تقویت ظرفیت تولید، دارای شفافیت نسبی هستند، اما تعدادی دیگر، مانند “تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه خاص” یا “آموزش به گروه‌های هدف”، فاقد پیوست‌های دقیق و شفافیت لازم هستند. عدم تعیین مختصات دقیق سامانه‌ها، محتوای آموزش‌ها و معیارهای موفقیت، به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد تا در گزارش‌دهی، از چالش‌های فنی و اجرایی بهره ببرند و ارزیابی دقیق را دشوار سازند. شفاف سازی از طریق تدوین استانداردهای مشخص و ارائه جزئیات کافی برای این‌گونه پروژه‌ها در برنامه ارتقای بهره وری، الزامی به نظر می رسد.


خلاقیت یا روزمرگی؟ مسئله همین است!
یکی از چالش‌های اساسی در برنامه های ابلاغ شده برای ارتقای بهره وری پنج بخش اقتصادی منتخب، ابهام در تمایز میان پروژه‌های ابتکاری و فعالیت‌های جاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط است. بسیاری از اقدامات ذکر شده در برنامه‌ها، ممکن است در زمره وظایف روزمره و همیشگی دستگاه‌های متولی (مانند فعالیت‌های ترویجی در وزارت جهاد کشاورزی) باشند که حتی بدون وجود برنامه بهره‌وری نیز انجام می‌پذیرند. تفکیک این دو دسته از پروژه‌ها به شناسایی اقدامات واقعاً جدید و ریسک‌پذیر که حاصل تمرکز بر بهره‌وری هستند، کمک کرده و ارزیابی اثربخشی واقعی برنامه را ممکن می‌سازد. این تمایز، دستگاه‌هایی را که گام‌های نوآورانه برداشته‌اند، مورد شناسایی و تشویق قرار خواهد داد.


برنامه هایی برای دیروز نه فردا
شرایط پساجنگ یا پس از وقوع بحران‌های جدی (مانند تهاجم اخیر دشمن)، ایجاب می‌کند که بازنگری اساسی در برنامه‌های کلان، از جمله برنامه‌های بهره‌وری، صورت پذیرد. احتمال آسیب‌دیدگی زیرساخت‌ها یا تغییر اولویت‌ها در چنین شرایطی، نیازمند بازتعریف و اولویت‌بندی مجدد برنامه‌هاست. قابل پیش بینی است که امکان دارد برخی اهداف قبلی، اکنون دیگر منتفی شده یا نیاز به تطبیق با واقعیت‌های جدید داشته باشند. لذا، بازنگری کلان در برنامه هفتم و تبعاً در برنامه‌های بهره‌وری بخش‌های اقتصادی، امری ضروری به نظر می‌رسد تا با واقعیت‌های میدانی همخوانی بیشتری داشته باشد.

جمع بندی
برای تضمین تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در عرصه بهره وری و همچنین به منظور حصول اطمینان از ارتقای واقعی بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی، انجام اصلاحات زیر در محتوای برنامه بهره وری بخشهای اقتصادی منتخب پیشنهاد می‌شود:
- تفکیک شفاف پروژه‌های سرمایه‌گذاری از پروژه‌های مرتبط با کاهش اتلاف و افزایش کارایی و هدایت آن‌ها به برنامه‌های توسعه‌ای بخش‌ها.
- تدوین ماتریس وزن‌دهی برای برنامه‌های عملیاتی به منظور اولویت‌بندی و تخصیص مؤثر منابع.
- تدوین پیوست‌های فنی و عملیاتی دقیق برای پروژه‌هایی که فاقد شفافیت کافی هستند، به منظور تضمین استانداردها و تسهیل پایش.
- دسته‌بندی صریح پروژه‌ها به دو گروه “ابتکاری” و “جاری” برای ارزیابی دقیق‌تر میزان ریسک‌پذیری و نوآوری دستگاه‌ها.
- توسعه سازوکارهای حکمرانی داده و ایجاد شفافیت در گزارش‌دهی برای پایش مستمر و دقیق پیشرفت برنامه‌ها.
- بررسی مجدد و بازنگری تطبیقی برنامه‌های بهره‌وری با توجه به شرایط جدید پس از بحران و بازنویسی احتمالی برنامه هفتم.
با لحاظ کردن چنین توصیه هایی می‌توان امیدواری به اثربخشی اینگونه برنامه ها و اسناد را افزایش داد. باشد که برنامه‌های ارتقای بهره‌وری، نه تنها به اهداف کمی تعیین‌شده دست یابند، بلکه به بسترسازی واقعی برای رشد پایدار و کارآمد اقتصاد کشور کمک کنند.

نویسنده این مطلب (آقای هدایت کارگر شورکی) از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید پاسخگوی پرسش های احتمالی و دریافت کننده نقدها و نظرات تکمیلی خوانندگان گرامی هستند.

(به بهانه روز معلم)

دوازدهم اردیبهشت هر سال که روزی برای گرامیداشت مقام معلم و پاسداشت شأن استاد محسوب می‌شود، از سوی دیگر، فرصتی مغتنم است تا نگاهی عمیق‌تر به یکی از حیاتی‌ترین مسائل نظام آموزشی در کشورمان بیندازیم: «بهره‌وری». سوال اصلی نوشتار حاضر آن است که چگونه می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که در نظامهای آموزشی (شامل آموزش عمومی یا آموزش عالی) منابع ارزشمندی مانند زمان، بودجه، نیروی انسانی و... به بهترین شکل ممکن صرف اهداف واقعی شده و در نهایت، توسعه پایدار و همه جانبه جامعه را رقم خواهند زد؟

کلاس مجازی یا سنتی؛ کدام بهره‌ورتر است؟
یکی از بحث‌های داغ این روزها، مقایسه‌ی بهره‌وری آموزش مجازی با روش سنتی است. با تجربه‌ی گسترده‌ی آموزش آنلاین در دوران همه‌گیری کرونا و بحرانهایی مانند جنگ، انتقادات قابل توجهی نسبت به کیفیت و اثربخشی این روش‌ها مطرح شده است. آیا کلاس‌های مجازی توانسته‌اند همانند کلاس‌های حضوری، دانش و مهارت را به طور مؤثر منتقل کنند؟ آیا تعاملات مجازی، جایگزین مناسبی برای پویایی کلاس درس سنتی بوده‌اند؟
این چالش‌ها ما را به سمت بازنگری در مدل‌های آموزشی سوق می‌دهد. شاید زمان آن رسیده که از خود بپرسیم، آیا تعریف ما از «آموزش» و «بهره‌وری در آموزش» نیاز به بازنگری اساسی ندارد؟

بازتعریف کارکرد نظام آموزشی از «یاددهی» به «اعتباربخشی»
ایده‌ای که با رویکرد بهره وری قابل طرح و بررسی به نظر می رسد، ارائه رویکردی متفاوت به مأموریت و کارکرد نظام آموزشی را شامل می شود. در این ایده تلاش بر آن است که بازطراحی کارکرد نظام آموزش عمومی یا آموزش عالی به نحوی صورت پذیرد که با عبور از نقش «یاددهی» به مسئولیت «اعتباربخشی» دست یابیم. در این مدل:
- نظام آموزشی نقش داور و تأییدکننده را ایفا می‌کند؛ به طوری که وظیفه‌ی اصلی آن، طراحی و اجرای روش‌های مطمئن و دقیق برای سنجش صلاحیت علمی و مهارتی افراد داوطلب است.
- فرایند یادگیری به خود فراگیران محول می شود تا با بهره گیری از ظرفیت سایر بازگیران زیست بوم آموزش (از قبیل موسسات آموزشی خصوصی، پلتفرم‌های مجازی، هوش مصنوعی و سایر منابع نوین) به یادگیری بپردازند. بدین ترتیب، فراگیران طبق تشخیص خودشان و با استفاده از این منابع متنوع، دانش و مهارت لازم را کسب می‌کنند.
- نقش نظام آموزشی، تأیید صلاحیت از طریق آزمون و صدور مدرک یا گواهینامه است. این گواهینامه به منزله‌ تأییدی بر این گزاره است که فرد به سطح علمی و مهارتی مورد انتظار دست یافته است.
- این ایده، بر پایه‌ی یک منطق قوی بنا شده است: «کاری را که مردم می‌توانند خودشان انجام دهند، نباید دولت بر عهده بگیرد».

ارتقای بهره وری آموزشی: مزیت رویکرد جدید
با اجرای این ایده و بازنگری بنیادین در مأموریت نظام آموزشی، مزایای قابل توجهی متصور است:
- افزایش چشمگیر سرعت: دانش‌آموزان و دانشجویان امروزی، با کمک فناوری‌های نوین و منابع یادگیری در دسترس، می‌توانند بسیار بهره‌ورانه‌تر و سریع‌تر از سیستم آموزشی سنتی، دانش و مهارت خود را به سطح مورد انتظار برسانند.
- یادگیری فردی و متناسب با استعداد: این مدل به هر فرد اجازه می‌دهد بر اساس سطح استعداد، علاقه و ظرفیت خود رشد کند. این یعنی شکوفایی استعدادها به شیوه‌ای کاملاً شخصی‌سازی شده و بسیار بهره‌ورانه؛ زیرا دیگر نیازی نیست همه فراگیران به صورت یکسان در چارچوب‌های مشابه و زمان‌بندی‌های از پیش تعیین‌شده حرکت کنند.
- کاهش بار بودجه‌ای و نیروی انسانی دولت: با واگذاری بخش عمده‌ای از فرایند آموزش به بخش خصوصی و فناوری، دولت می‌تواند بار سنگین بودجه‌ای و نیروی انسانی خود را به شدت سبک کند. این منابع آزاد شده می‌توانند صرف تقویت جنبه‌های حیاتی دیگر مانند نظارت، استانداردسازی، و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شوند.

چالش‌ها و ملاحظات
البته باید پذیرفت که پیاده سازی این ایده نیز بدون چالش نخواهد بود. انتقال از ساختار متمرکز و دولتی به نظامی مبتنی بر اعتباربخشی و بازار آزاد آموزش، نیازمند توجه به نکات زیر است:
- طراحی دقیق و عادلانه آزمون‌ها: اطمینان از اینکه آزمون‌ها واقعاً صلاحیت علمی و مهارتی را به درستی می‌سنجند و تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار نمی‌گیرند.
- نظارت بر کیفیت موسسات و پلتفرم‌های آموزشی: چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که منابع یادگیری خصوصی، کیفیت لازم را دارند و وعده‌هایشان را عملی می‌کنند؟
- دسترسی عادلانه به منابع: آیا همه‌ی افراد، به خصوص اقشار کم‌درآمد، دسترسی برابر به فناوری و موسسات آموزشی با کیفیت خواهند داشت؟
- حفظ ارزش مدارک تحصیلی: چگونه می‌توان اطمینان داد که مدارک صادر شده همچنان از اعتبار لازم در بازار کار برخوردارند؟

بهره وری؛ گذرگاه ورود به آموزش نوین
ایده‌ عبور نظام های آموزش عمومی و آموزش عالی از فرایند یاددهی و تمرکز آنها بر مأموریت اعتباربخشی، هرچند پرچالش به نظر می رسد، اما نویدبخش آینده‌ای است که در آن:
- سفارشی سازی آموزش و توسعه استعدادها اولویت پیدا می‌کند.
- انعطاف‌پذیری و سرعت یادگیری افراد افزایش می‌یابد.
- منابع دولتی به شکل بهینه‌تری مدیریت می‌شود.
- و بهره وری به معنای واقعی رشد خواهد یافت.
جهش بهره‌وری در نظامهای آموزش که با این راهکار، امکان پذیر به نظر می‌رسد، نیازمند همفکری عمیق، طراحی دقیق و اراده‌ قوی برای رهایی از مدل‌های سنتی و چارچوب‌های فکری کلیشه‌ای است.

نویسنده این مطلب آقای "دکتر هدایت کارگر شورکی" از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید پاسخگوی پرسش‌های احتمالی و دریافت کننده نقدها و نظرات تکمیلی خوانندگان گرامی هستند.