گروه فناوری اطلاعات جومی ارائه کنندهبهترین خدمات جوملا.

مشاوره، آموزش و پژوهش در حوزه مدیریت، مهندسی و سیستم ها

بروشور معرفی و چکیده سوابق کاتالوگ سامان آوران توسعه

بلاگ

مطالب علمی، گزارشات بین المللی و تحلیل های کارشناسی در حوزه های تخصصی سامان آوران توسعه

زندگی شهری همواره با چالش‌های متعددی همچون ترافیک، آلودگی هوا، کمبود منابع و رشد جمعیت روبرو بوده است. در این میان، بهره‌وری در مقیاس شهری یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهری محسوب می‌شود. یکی از ابزارهای کلیدی که می‌تواند به این اهداف دست یابد، هوش مصنوعی است. استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت شهری نه تنها می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، بلکه به‌طور چشمگیری مشکلات مرتبط با زندگی در شهرهای بزرگ را حل کند.

1. هوش مصنوعی و مدیریت ترافیک شهری
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زندگی شهری، ترافیک و congested شدن معابر است که منجر به هدر رفتن زمان و منابع می‌شود. هوش مصنوعی می‌تواند در این زمینه با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده، ترافیک را بهبود بخشد. به عنوان مثال، سیستم‌های مدیریت ترافیک مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند با تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از سنسورها و دوربین‌ها، جریان ترافیک را پیش‌بینی کرده و تنظیمات چراغ‌های راهنمایی را به‌طور پویا بهینه‌سازی کنند. این امر موجب کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت هوای شهری می‌شود.

2. هوش مصنوعی در بهینه‌سازی مصرف انرژی شهری
مصرف انرژی یکی از مقوله‌های حیاتی در زندگی شهری است که ارتباط مستقیمی با بهره‌وری دارد. هوش مصنوعی می‌تواند در مدیریت مصرف انرژی به‌ویژه در ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهری نقش مهمی ایفا کند. سیستم‌های هوشمند می‌توانند میزان مصرف انرژی در زمان‌های مختلف را شبیه‌سازی کرده و به‌طور خودکار تنظیمات دستگاه‌ها و تجهیزات را برای کاهش مصرف بهینه کنند. علاوه بر این، هوش مصنوعی می‌تواند به بهینه‌سازی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی در سطوح شهری کمک کند.

3. هوش مصنوعی و حمل و نقل عمومی هوشمند
حمل و نقل عمومی یکی از اجزای اصلی در زندگی شهری است و به‌طور مستقیم با کیفیت زندگی و بهره‌وری ارتباط دارد. استفاده از هوش مصنوعی در حمل و نقل عمومی می‌تواند با پیش‌بینی نیاز مسافران و بهینه‌سازی مسیرها و زمان‌بندی‌ها، بهره‌وری سیستم‌های حمل و نقل را افزایش دهد. سیستم‌های هوشمند می‌توانند با تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از منابع مختلف مانند اپلیکیشن‌ها و سنسورها، نیازهای واقعی مسافران را شبیه‌سازی کرده و خدمات حمل و نقل را به‌طور خودکار تنظیم کنند.

4. هوش مصنوعی و مدیریت پسماند شهری
مدیریت پسماند یکی دیگر از حوزه‌هایی است که می‌تواند از هوش مصنوعی بهره‌مند شود. با استفاده از سیستم‌های هوشمند، می‌توان مکان‌ها و زمان‌های بهینه جمع‌آوری پسماند را پیش‌بینی کرد و از هدر رفت منابع جلوگیری کرد. همچنین هوش مصنوعی می‌تواند در فرآیند بازیافت مواد کمک کرده و ضایعات را به‌طور دقیق‌تر تفکیک کند تا فرآیند بازیافت به‌طور مؤثرتری انجام شود.

5. هوش مصنوعی در مدیریت منابع آبی شهری
آب یکی از منابع حیاتی در زندگی شهری است و مدیریت صحیح آن تأثیر زیادی بر بهره‌وری شهری دارد. با استفاده از هوش مصنوعی، می‌توان به‌طور هوشمندانه منابع آبی را مدیریت کرد. سیستم‌های هوشمند می‌توانند مصرف آب در زمان‌های مختلف را شبیه‌سازی کرده و نشت‌ها و هدررفت‌ها را شناسایی کنند. همچنین، این سیستم‌ها می‌توانند از داده‌های هواشناسی و سایر منابع اطلاعاتی برای پیش‌بینی بارش‌ها و تنظیم مصرف آب در سطح شهری استفاده کنند.

6. هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های شهری برای سیاست‌گذاری بهتر
یکی از ویژگی‌های برجسته هوش مصنوعی، قابلیت تحلیل و پردازش داده‌های عظیم است. این توانایی می‌تواند در زمینه مدیریت شهری و تصمیم‌گیری برای سیاست‌گذاری‌های مؤثر به‌کار گرفته شود. با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی و یادگیری ماشینی، می‌توان رفتار شهروندان را پیش‌بینی کرده و برای حل مشکلات مختلف، سیاست‌های مؤثری طراحی کرد. به‌عنوان مثال، تحلیل داده‌های حمل و نقل، مصرف انرژی و میزان تولید پسماند می‌تواند به طراحان شهری کمک کند تا تصمیمات بهتری در راستای افزایش بهره‌وری و کیفیت زندگی اتخاذ کنند.

7. هوش مصنوعی و بهبود امنیت شهری

امنیت یکی از ارکان اصلی در زندگی شهری است که تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی دارد. هوش مصنوعی می‌تواند با استفاده از سیستم‌های نظارت تصویری هوشمند، پیش‌بینی جرم و جنایت را انجام دهد و به‌طور مؤثرتر و سریع‌تر به تهدیدات امنیتی واکنش نشان دهد. این سیستم‌ها می‌توانند رفتارهای مشکوک را شبیه‌سازی کرده و در صورت لزوم به نیروهای انتظامی هشدار دهند.

8. هوش مصنوعی و بهبود خدمات بهداشتی شهری
یکی دیگر از حوزه‌های کاربرد هوش مصنوعی در زندگی شهری، بهبود خدمات بهداشتی است. با استفاده از تحلیل داده‌های بهداشتی جمع‌آوری‌شده از بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و حتی دستگاه‌های پوشیدنی، می‌توان وضعیت سلامت شهروندان را نظارت کرده و به پیش‌بینی نیازهای پزشکی پرداخته و خدمات را بهینه‌سازی کرد. همچنین، هوش مصنوعی می‌تواند در فرآیندهای تشخیص و درمان بیماری‌ها به پزشکان کمک کرده و هزینه‌های درمانی را کاهش دهد.

9. چالش‌ها و ملاحظات اخلاقی در استفاده از هوش مصنوعی در زندگی شهری
در کنار مزایای فراوان استفاده از هوش مصنوعی در زندگی شهری، چالش‌ها و ملاحظات اخلاقی نیز وجود دارند که باید مد نظر قرار گیرند. حفاظت از حریم خصوصی افراد، جلوگیری از تبعیض‌های ناعادلانه در تصمیم‌گیری‌های هوشمند و اطمینان از شفافیت در عملکرد سیستم‌های هوش مصنوعی از جمله این ملاحظات است. برای بهره‌برداری بهینه از هوش مصنوعی در زندگی شهری، نیاز به یک چارچوب قانونی و اخلاقی مستحکم است تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

10. نتیجه‌گیری
هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان ابزاری قدرتمند در ارتقای بهره‌وری در زندگی شهری مطرح شود. از بهبود حمل و نقل عمومی و مدیریت ترافیک گرفته تا بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت پسماند و ارتقای خدمات بهداشتی، استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند به‌طور قابل توجهی کیفیت زندگی شهری را افزایش دهد. با این حال، نیاز است که در کنار بهره‌برداری از این تکنولوژی، ملاحظات اخلاقی و قانونی نیز به‌دقت رعایت شود تا این تحولات به‌طور پایدار و مؤثر در زندگی شهری پیاده‌سازی شوند.

تألیف: دکتر احمد احمدی یزدی

بهره‌وری در مدیریت شهری، به ویژه در استان‌هایی مانند یزد که ویژگی‌های خاص اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استفاده بهینه از منابع، بهبود کیفیت خدمات شهری و ارتقاء رفاه عمومی می‌تواند به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت شهری استان یزد شناخته شود. در شهری مانند یزد که با چالش‌هایی همچون محدودیت منابع آب، آلودگی هوا و نیاز به توسعه زیرساخت‌ها مواجه است، بهره‌وری نقش کلیدی در رشد و پایداری استان ایفا می‌کند.

- بهبود خدمات عمومی در استان یزد با بهره‌وری بالا

در یزد، خدمات عمومی مانند حمل و نقل عمومی، جمع‌آوری زباله، تامین آب و برق و بهبود فضای سبز از اهمیت خاصی برخوردارند. با توجه به اینکه یزد یکی از استان‌های خشک کشور است، بهره‌وری در مصرف منابع آبی از جمله مسائلی است که باید به دقت مدیریت شود. بهره‌وری بالا در این حوزه‌ها، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، می‌تواند به حفظ منابع آبی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان یزدی کمک کند. برای مثال، استفاده از سیستم‌های هوشمند در مدیریت مصرف آب و انرژی می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری موثر باشد.

- پایداری شهری و بهره‌وری در یزد

استان یزد از آن دسته استان‌هایی است که با بحران‌های زیست‌محیطی چون کمبود منابع آبی و افزایش دما روبه‌رو است. بهره‌وری در مدیریت منابع طبیعی، به ویژه آب و انرژی، می‌تواند به توسعه پایدار استان یزد کمک کند. استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی، صنعت و ساختمان‌سازی می‌تواند به کاهش مصرف آب و بهبود وضعیت محیط‌زیست کمک کند. همچنین، طرح‌های بازسازی بافت فرسوده شهری با استفاده از مصالح بومی و بهینه‌سازی انرژی، می‌تواند در جهت پایداری بیشتر استان گام بردارد.

- بهینه‌سازی هزینه‌ها و منابع در پروژه‌های شهری یزد

پروژه‌های بزرگ شهری در یزد، مانند طرح‌های توسعه شهری و بهبود زیرساخت‌ها، نیازمند مدیریت دقیق منابع مالی و انسانی هستند. بهره‌وری در این پروژه‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی کمک کند. به‌کارگیری روش‌های نوین مدیریت پروژه، از جمله استفاده از سیستم‌های دیجیتال برای نظارت و ارزیابی دقیق روند اجرایی، می‌تواند در بهینه‌سازی منابع و تسریع در پروژه‌ها مؤثر باشد. همچنین، توجه به مشکلات خاص استان یزد نظیر ترافیک در مناطق مختلف شهری و کمبود فضاهای عمومی، باید در این پروژه‌ها لحاظ شود.

- نقش فناوری اطلاعات و دیجیتالی‌سازی در بهره‌وری شهری یزد

در استان یزد که به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور شناخته می‌شود، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در خدمات شهری می‌تواند نقش بسزایی در افزایش بهره‌وری داشته باشد. استفاده از سیستم‌های هوشمند برای مدیریت ترافیک، نظارت بر پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات به شهروندان، می‌تواند به کاهش زمان پاسخگویی و بهبود کیفیت خدمات منجر شود. علاوه بر این، در استان یزد که جاذبه‌های گردشگری بسیاری دارد، استفاده از فناوری اطلاعات برای تسهیل گردشگری، به ویژه از طریق اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های آنلاین، می‌تواند به افزایش بهره‌وری در این حوزه کمک کند.

- نتیجه‌گیری

در نهایت، بهره‌وری در مدیریت شهری استان یزد نه تنها به کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی در ارائه خدمات منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی، حفظ منابع طبیعی و ارتقاء کیفیت زندگی در این استان کمک کند. با توجه به شرایط خاص استان یزد، توجه به بهره‌وری در تمامی ابعاد مدیریت شهری، به‌ویژه در استفاده از منابع آبی و انرژی، می‌تواند راه‌حلی مؤثر برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی و ارتقای رفاه عمومی باشد.


تألیف: دکتر احمد احمدی یزدی

اگر بهره وری را مسئله کلیدی و راه حل حیاتی جریان توسعه در کشور می دانیم، می توان انتظار داشت که ابعاد مختلف این موضوع در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ملی و منطقه ای مورد توجه قرار داشته باشد. برای بررسی این وضعیت، طی مطالعه ای تحلیلی و کیفی، اسناد نظام مدیریت توسعه در استان یزد مورد بازخوانی و مرور نظام مند قرار گرفته اند. خلاصه ای از یافته های این پژوهش را می توان بدین ترتیب و به تفکیک برخی از مهمترین برنامه های توسعه استان ارائه نمود:
• برنامه توسعه استان یزد ذیل قانون برنامه هفتم (1403-1407): این برنامه تعداد 9 موضوع کلیدی را مورد تمرکز قرار داده است که تعدادی از آن¬ها (مانند کاهش ناترازی انرژی، مدیریت یکپارچه منابع آب و کنترل عدم تعادل های درون استانی) دارای ماهیت بهره وری هستند. در میان 37 چالشی که در این برنامه شناسایی شده¬اند، سه مورد به صورت صریح در حوزه بهره وری قابل تحلیل هستند. همچنین در میان پروژه هایی برای تحقق اهداف این برنامه طراحی شده¬ اند نیز مواردی متعددی مشاهده می شود که تلاش دارند تا بهره وری بخش های اقتصادی استان را بهبود بخشند.
• یزد نوآور (1403-1407): این سند هم در بخش مسئله شناسی و هم در تدوین اهداف فرابخشی توانسته است مفاهیمی نزدیک به بهره وری (مانند اثربخشی، اشتراک گذاری، رقابت پذیری، کیفیت و...) را شناسایی و دنبال کند؛ ضمن آنکه سهم زیادی از پروژه های بخشی مندرج در این برنامه (مثل اصلاح شیوه های آبیاری کشاورزی؛ تصفیه آب و فاضلاب؛ مدیریت آب؛ بهره وری و کیفیت آب؛ بهره وری کشاورزی و بهره وری معدن) نیز اشاراتی صریح به مفهوم بهره وری دارند.
• برنامه بومی یزد بهره ور (1402-1411): از آنجا که این سند با هدف برنامه ریزی بلندمدت به منظور ارتقای بهره وری استان تدوین شده است، می توان پذیرفت که تمامی ارکان و اجزای آن با نگاه ویژه به مفهوم بهره وری و اجزای آن به نظم درآمده اند. بدین ترتیب برنامه یزد بهره ور هم در تصویرسازی از ارکان راهبردی (مانند چشم انداز و اهداف کلان) و هم در تحلیل وضع موجود، مسئله شناسی و راهکاردهی (پیشنهاد پروژه های پیشران، پشتیبان و زیربنایی) به صورت اختصاصی و تخصصی به بهره وری پرداخته است.
• برنامه تحولی یزد نوین (1401-1404): هرچند در فهرست محورهای شانزده گانه این سند و همچنین در چشم اندازهایی که برای این محورها ترسیم شده است، اشاره مستقیمی به بهره وری صورت نگرفته است، اما در برخی اهداف، راهبردها، سیاست¬ها، برنامه های عملیاتی و پروژه های این برنامه می توان رد پایی از مفاهیم مرتبط با بهره وری (مانند زنجیره ارزش، ارزش افزوده، کیفیت، مدیریت بهینه منابع و...) را مشاهده نمود.
• سند آمایش استان یزد (برای افق 1424): در چشم انداز این برنامه، اشاره ای به بهره وری دیده نمی شود، اما در اهداف بنیادین، راهبردهای پابرجا، سیاست های سرزمینی و به ویژه برنامه های اجرایی این سند تعابیری شفاف از توجه به بهره وری در قالب عبارات متعدد (مانند ارتقای بهره وری صنایع و معادن؛ بهره وری آب کشاورزی؛ بهره وری محصولات باغی و زراعی؛ بهره وری آب در بخش ها؛ بهره وری محیط زیست و منابع طبیعی؛ بازیافت پسماند؛ بهره وری انرژی؛ بهره وری حمل و نقل؛ هوشمندسازی شهری و...) به چشم می آید.
• سند ملی توسعه استان یزد (مصوب هیئت وزیران): چنین به نظر می رسد که موضوع بهره وری تا حدودی مورد توجه تدوین کنندگان این سند نیز بوده است؛ چراکه در بخش¬هایی از آن (مانند مسائل اساسی، اهداف بلندمدت و راهبردها) عباراتی از قبیل عدم بهره وری بهینه از منابع پایه به ویژه آب، نهادینه سازی بهره وری و افزایش آن در بخشهای اقتصادی، افزایش ارزش افزوده کشاورزی و اصلاح الگوی مصرف آب گنجانده شده است. نقطه قوت سند یادشده در این زمینه را باید ورود به هدفگذاری کمّی برخی شاخص¬های بهره وری دانست؛ به طوری¬که برای دو متغیر «نرخ رشد سالانه بهره وری سرمایه» و «نرخ رشد سالانه بهره وری نیروی کار» اهداف کمّی تعیین کرده است.
اگر بخواهیم میزان بلوغ نظام مدیریت توسعه استان یزد در شناخت دقیق از بهره وری و لحاظ آن در تدوین اسناد و برنامه های ناظر بر توسعه این منطقه را بر اساس تحلیل محتوای این متون، برآورد و گزارش کنیم، احتمالاً آنچه در جدول زیر آمده است، می تواند به شفاف سازی این وضعیت کمک کند. بر اساس این تحلیل ها به نظر می رسد در میان پنج برنامه یا سند استانی مورد بررسی (به جز «یزد بهره ور» که فقط بر موضوع بهره وری متمرکز بوده است)، بیشترین همراستایی با جریان ارتقای بهره وری در برنامه «یزد نوآور (1403-1407)» وجود دارد. این واقعیت عملی در استان یزد، هماهنگ با چارچوب نظری بهره وری در سطح بین المللی است؛ چراکه نوآوری یکی از اساسی ترین مسیرهای تحقق بهره وری به شمار می آید.

145

تألیف: دکتر هدایت کارگر شورکی

شاید بتوان تصمیم‌گیری را اصلی‌ترین کارکرد مدیران در سازمان‌ها قلمداد نمود که از طریق سازوکارهای متنوعی دنبال می‌شود و یکی از شناخته شده‌ترین آنها برگزاری جلسات کاری است. اگرچه این سازوکار تصمیم گیری گروهی به منظور تسهیل فرایندهای مدیریتی در سازمان‌ها طراحی شده، اما به نظر می رسد که در نظام اداری کشورمان، برگزاری اینگونه جلسات به یکی از موانع کارآمدی و بهره‌وری تبدیل شده است؛ به طوری که عده‌ای بر این باورند که برای تسریع در جریان امور و تسهیل فرایندهای کاری باید تشکیل جلسات اداری را به مثابه گلوگاهی کلیدی مورد تحلیل و بازطراحی قرار داد. نمونه‌هایی از رفتارهای نا بهره‌ورانه نظام اداری در مدیریت جلسات کاری را می‌توان بدین ترتیب برشمرد:
- تنوع زیاد ساختارهای تصمیم‌گیری (مانند شوراها، کارگروه ها، کمیته‌ها و...)؛
- تعدد جلسات هرکدام از ساختارهای تصمیم گیری؛
- همزمانی جلسات گوناگون با موضوعات مختلف؛
- حضور افراد نامرتبط با موضوع جلسات؛
- ناهماهنگی در مدیریت زمان جلسات و لغو پیش بینی نشده برخی از آن‌ها؛
- اتخاذ برخی تصمیمات خارج از اختیارات قانونی توسط بعضی از ساختارهای تصمیم گیری؛
- غیرضروری بودن برخی جلسات به دلیل برخورداری رییس جلسه از اختیار تام تصمیم گیری؛
- بی‌اطلاعی بیشتر حاضران از هدف و محتوای جلسات (ضعف در اطلاع‌رسانی قبل از نشست)؛
- عدم مشارکت واقعی اعضای جلسات (تأیید عمومی نظرات رییس جلسه)؛
- برگزاری جلسات متعدد با دستورکارهای مشابه یا تکراری (ضعف مدیریت دانش)؛
- عدم رعایت مدیریت زمان در جلسات (به ویژه تأخیر در شروع نشست) و طولانی شدن بسیاری از آنها؛
- برگزاری برخی جلسات در زمان نامناسب برای تصمیم گیری (به دلیل خستگی یا عجله افراد)؛
- شفاف نبودن محتوای مصوبات (به ویژه مسئولان اجرا یا منابع مورد نیاز و...)؛
- اجرایی نشدن بسیاری از مصوبات جلسات اداری به دلیل عدم پیگیری؛
- نارضایتی نسبی اعضای جلسات از کیفیت و اثربخشی تصمیمات.
برای آنکه بتوان چنین ضعف‌هایی را در مدیریت جلسات کاری برطرف نمود و سطح بهره‌وری نظام تصمیم‌گیری در بخش دولتی را بهبود بخشید، می توان از راهکارها و ایده‌هایی به شرح زیر کمک گرفت:
- ارسال دعوتنامه (در قالب نامه یا پیام نوشتاری و نه تلفن یا مذاکره شفاهی) برای تمامی مدعوان در تمامی جلسات کاری؛
- شفاف بودن دستورکار جلسات در متن دعوتنامه‌ها؛
- الزامی بودن تمامی دستورکارهای مطرح شده در جلسات (عدم امکان تصمیم گیری بدون برگزاری جلسه)؛
- اعلام شفاف زمان پایان جلسات (یا مدت زمان جلسه) در متن دعوتنامه‌ها؛
- برگزاری حداقل نیمی از جلسات کاری با زمان کمتر از یک ساعت؛
- متناسب بودن تعداد اعضای جلسه برای تصمیم گیری (کمتر از ده نفر)؛
- روشن بودن دلیل دعوت هرکدام از اعضای جلسه (الزام قانونی یا ارتباط با مسئولیت سازمانی)؛
- صدور ابلاغ عضویت (یا وجود مقررات الزام آور تعیین کننده اعضای جلسات) برای تمامی اعضا و دبیر جلسات؛
- ارسال مستندات مربوط به دستوکارها به همراه دعوتنامه (پیش از برگزاری جلسه) به تمامی اعضا؛
- برگزاری حداقل نیمی از جلسات به صورت مجازی (آنلاین)؛
- رعایت دقیق زمان اعلام شده برای آغاز جلسه (نبود تأخیر در شروع جلسه)؛
- مناسب بودن زمان جلسات برای تصمیم گیری (عدم برگزاری جلسه در زمان‌های افت تمرکز افراد مانند بلافاصله بعد از صرف غذا یا زمان گرسنگی یا ساعات پایانی شب)؛
- مناسب بودن شرایط محیطی مکان برگزاری جلسات برای تمرکز در تصمیم گیری (متعادل بودن دمای محیط؛ متناسب بودن روشنایی؛ تهویه مناسب؛ عدم وجود آلودگی صوتی یا...)؛
- اجرای ساز و کار مرثر جلب مشارکت آزادانه تمامی حاضران در فرایند تصمیم‌گیری (مانند رأی گیری مخفی)؛
- پایان یافتن جلسات مطابق با مدت زمان اعلام شده در دعوتنامه (یا زودتر از آن)؛
- شفاف بودن مصوبات تمامی جلسات کاری در قالب صورتجلسه نوشتاری (در قالب نامه یا پیام نوشتاری)؛
- خارج بودن تمامی مصوبات جلسات از دامنه اختیارات یک نفر از مدیران سازمان (مثلا رییس جلسه) برای اثبات نیاز واقعی به برگزاری جلسه به منظور تصمیم گیری (عدم امکان تصمیم گیری انفرادی هرکدام از مدیران)؛
- شفاف بودن مسئول اجرای تمامی مصوبات مندرج در صورتجلسه؛
- شفاف بودن مهلت اجرای تمامی مصوبات مندرج در صورتجلسه؛
- ابلاغ رسمی مصوبات به مسئولان اجرای آن ها؛
- برقراری سازوکار پیگیری اجرای مصوبات؛
- ثبت سوابق اجرای مصوبات یا دلایل تاخیر در اجرا (به صورت قابل پیگیری و گزارش گیری لحظه‌ای)؛
- اعلام گزارش درباره کمیت و کیفیت اجرای مصوبات نشست‌های قبلی در آغاز (یا بخشی از) هر جلسه؛
- وجود ساز و کاری برای جلوگیری از دعوت افراد به جلسات کاری همزمان؛
- نظرسنجی ناشناس (بدون کشف هویت پاسخ دهندگان) از تمامی اعضای جلسه درباره کیفیت مدیریت آن؛
- استقرار سامانه و پایگاه مدیریت دانش جلسات کاری.

تألیف: دکتر هدایت کارگر شورکی

هرچند سرمایه انسانی در تمامی سازمان‌های امروزی در زمره با ارزش‌ترین منابع سازمانی معرفی می‌شود، به نظر نمی‌‌رسد که نظام اداری کشور ما در بهره گیری از این ظرفیت بالقوه گرانبها به شایستگی و با درایت کافی عمل کرده باشد. در این مجال، برخی از مصادیق نابهره‌وری نظام اداری در مدیریت سرمایه انسانی و در ساحت موضوعی «واسپاری وظایف به کارکنان» معرفی می‌شوند.
هدف از استخدام افراد آن است که اهداف سازمان را از طریق تلاش های فردی و گروهی آنان در چارچوب وظایف شغلی محقق ساخت. طبیعی است که بکارگیری این منبع سرشار انسانی در محیط کاری نیازمند بکارگیری اصول، فنون و ابزارهایی باشد که باید آن ها را به درستی شناخت و در موقعیت های مناسب مورد استفاده قرار داد. نشانه هایی وجود دارد که از نابهره وری نظام اداری کشورمان در وظیفه سپاری به کارکنان حکایت می کنند. برخی از شناخته شده ترین این علائم بدین قرارند:
- نامتناسب بودن تعداد نیروی انسانی با حجم وظایف و مأموریت ها (کمبود عامل انسانی در برخی واحدها و سازمانها همزمان با انباشت شدید نیرو در بعضی دیگر از موقعیتهای سازمانی)؛
- روشن نبودن نیازهای شغلی سازمان¬ها و ترجمه نشدن این نیازها به شرایط جذب نیرو؛
- ساده انگاری در فرایند استخدام نیروی جدید و کم توجهی به نیازهای آتی سازمان؛
- عدم شفافیت استانداردهای کمّی و کیفی مورد انتظار از کارکنان در انجام وظایف شغلی؛
- ناکارامدی نظام آموزش کارکنان و اثرنابخشی در ارتقای موفقیت شغلی آنان؛
- کم توجهی به تقویت مهارتهای شغلی نرم (به ویژه مهارتهای مرتبط با بهره وری مانند مدیریت زمان)؛
- ضعف عمومی نظام ارزشیابی عملکرد افراد و نبود تصویری روشن از کارنامه عملکردی آنان؛
- گسستگی ذاتی میان نظام جبران خدمات و نظام ارزیابی عملکرد (پرداخت به کارکنان بدون لحاظ عملکرد شغلی همان دوره)؛
- نازل بودن سطح رضایت شغلی اغلب کارکنان سازمان های عمومی به ویژه به دلیل مقایسه سطح پرداخت ها در بخش خصوصی و دولتی؛
- برداشت عمومی در ادارات مبنی بر ناعادلانه بودن حجم وظایف محول شده به افراد؛
- ارجاع دستورات خارج از شرح وظایف به کارکنان ضمن رها شدن برخی وظایف رسمی (ناهماهنگی میان واقعیت های سازمانی و شرح وظایف مصوب یا ابلاغی)؛
- نادیده گرفته شدن ضوابط احراز تصدی مسئولیت های سازمانی در برخی موارد؛
- بی توجهی به سلامت جسمی و روانی کارکنان در محیط شغلی؛
- ضعف فرهنگ سازمانی رایج در بخش دولتی در زمینه بهره وری و ارتقای بازدهی فعالیتهای کاری.
به نظر می رسد برای غلبه بر این وضعیت نابهره ور در وظیفه سپاری به کارکنان دولت بتوان از راهکارها و ایده هایی به شرح زیر کمک گرفت:
- اعلام رسمی فهرست وظایف اصلی هر کارمند (و به روزرسانی دوره ای آن)؛
- اعلام رسمی وظایف جنبی هر کارمند (مانند عضویت در ساختارهای تصمیم گیری مرتبط یا غیرمرتبط با شغل اصلی)؛
- معرفی رسمی متصدیان قبلی شغل (و روش دسترسی به آن ها) برای ایجاد امکان تبادل تجربه و دریافت راهنمایی؛
- معرفی رسمی مقامات یا واحدهای ناظر بر کمیت و کیفیت انجام وظایف شغلی (و سازوکار پاسخگویی به آنان)؛
- وجود سازوکاری برای اطمینان از متناسب بودن تمامی وظایف محول شده به هر فرد با شایستگی های وی؛
- اعلام رسمی استانداردهای کمّی و کیفی انجام وظایف شغلی به تمامی کارکنان (متناسب با وظایف محول شده)؛
- اعلام رسمی فهرست امکانات، تجهیزات، فضاها، اطلاعات و سایر منابع در اختیار فرد برای انجام وظایف محول شده؛
- اعلام رسمی استانداردهای ناظر بر استفاده از امکانات، تجهیزات، فضاها، اطلاعات و سایر منابع در اختیار هر فرد؛
- وجود سازوکاری برای دسترسی مقامات مجاز به نام کاربری و گذرواژه تمامی تجهیزات رایانه ای و سامانه های شغلی بدون نیاز به افشای آن ها توسط کاربران (در شرایط اضطراری) ولی با اطلاع رسانی (بلافاصله یا با فاصله منطقی) به ایشان؛
- وجود سازوکاری برای دسترسی مقامات مجاز به تجهیزات، فضاهای کاری و سایر منابع در اختیار افراد بدون نیاز به حضور آنان (در شرایط اضطراری) ولی با اطلاع رسانی (بلافاصله یا با فاصله منطقی) به ایشان؛
- اعلام رسمی چگونگی اطلاع یابی هر فرد از مقررات ناظر بر انجام وظایف محول شده؛
- شفاف بودن شرایط جبران خدمات (به ویژه پرداخت های متغیر مانند اضافه کاری) ؛
- اعلام رسمی سلسله مراتب شغلی و مسیرهای ارتباطی با مافوق ها، همترازان و زیردستان (به صورت مکتوب و رسمی)؛
- اعلام رسمی خطرات بالقوه در محیط شغلی (خطرات جسمی، روحی، مالی و...)؛
- اعلام رسمی رفتار مورد انتظار از کارکنان هنگام بروز خطرات قابل پیش بینی؛
- شفاف بودن مصادیق تخلف (یا فساد یا جرائم) اداری برای کارکنان؛
- شفاف بودن شناسنامه آموزشی هر فرد (نیازها، کارنامه گذشته، برنامه آینده)؛
- شفاف بودن کارراهه شغلی هر فرد (قابلیت ها، مسیر طی شده، نقشه راه آینده)؛
- وجود سامانه یا سازوکار ثبت تجارب کاری و بهره برداری از تجارب دیگران (مدیریت دانش)؛
- شفاف بودن سازوکار ارزیابی عملکرد شغلی (معیارها، انتظارات، روش ارزیابی، دوره ارزیابی، اثرات ارزیابی)؛
- انعطاف در وظیفه سپاری به افراد برای ایجاد امکان واسپاری وظایف مرتبط جدید؛
- مشارکت حداقل ده درصد از کارکنان در طرح چرخش شغلی؛
- مشارکت حداقل ده درصد از کارکنان در طرح انعطاف شرایط زمانی و مکانی کار (ساعات کاری شناور یا دورکاری یا...)؛
- اعلام رسمی تفویض اختیار به حداقل ده درصد از کارکنان (علاوه بر اختیارات اصلی متناسب با وظایف شغلی)؛
- رضایت سنجی دوره ای از افراد درباره شرایط شغل (نوع و حجم وظایف محول شده، نحوه مدیریت مافوق، نحوه همکاری همترازان، نحوه انجام وظیفه زیردستان، میزان کفایت و تناسب اختیارات و امکانات و...).
تألیف: دکتر هدایت کارگر شورکی

به نظر می‌رسد از منظر قانونگذاری، موضوع بهره‌وری نظام اداری در مدیریت سرمایه انسانی دولت از چنان اهمیت و جایگاهی برخوردار بوده است که باید برای تضمین آن ضوابط و تکالیف روشنی تعیین و ابلاغ شود. در همین راستا نگاهی هرچند سطحی بر محتوای مهمترین قوانین ناظر بر مناسبات اداری مشخص خواهد کرد که رویکرد قانونگذاری در این موضوع، مترقی و متناسب با نیازهای واقعی است؛ چراکه به روش های متنوع، ضرورت برخورداری از رویکرد بهره‌ورانه در مدیریت منابع انسانی دولت را مورد تأیید و تأکید قرار داده است. در این مجال، نمونه‌هایی از تکالیف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مرور خواهد شد که به موضوع بهره‌وری در مدیریت سرمایه انسانی دولت مرتبط هستند:
- استقرار نظام مدیریت قیمت تمام شده (با هدف بهره‌وری، نتیجه گرایی و اعطای اختیارات)؛
- خرید خدمات از بخش خصوصی (بدون تعهد یا مسئولیت استخدامی برای دولت)؛
- استقرار نظام پیشنهادها (با هدف افزایش کارایی و خلاقیت کارمندان)؛
- تعیین تکلیف کارکنان فاقد وظیفه (پس از برون سپاری)؛
- واگذاری تصدی‌های دولتی (هر برنامه 20 درصد)؛
- کاهش سالانه 2 درصد کارکنان در امور غیرحاکمیتی؛
- استخدام به میزان حداکثر یک سوم کارکنان خارج شده؛
- ایجاد مجتمع اداری در شهرستان‌ها و بخش‌ها؛
- ادغام واحد‌های وابسته به یک وزارتخانه در یک واحد؛
- محدودیت تعداد افراد بکارگیری شده به صورت ساعتی یا کار معین تا ده درصد (۱۰%) پست‌های سازمانی؛
- تطبیق فضای اداری با استانداردهای ابلاغی؛
- دوره استخدامی آزمایشی قبل از دوره رسمی؛
- رعایت ضوابط انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان؛
- توانمندسازی کارمندان؛
- پرداخت فوق‌العاده‌ کارایی و عملکرد؛
- پرداخت فوق‌العاده‌ بهره‌وری از محل صرفه‌جویی؛
- تعیین شرایط تصدی مشاغل دولتی؛
- پرداخت فوق‌العاده‌ بهره‌وری به کارمندان شرکت‌های دولتی.

به همین ترتیب در مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز می‌توان الزاماتی را مشاهده نمود که موضوع بهره‌وری نیروی انسانی در نظام اداری را مورد توجه قرار داده‌اند. نمونه‌هایی از این تکالیف به شرح زیر گزارش می‌شوند:
- تکلیف سازمان اداري و استخدامي كشور در زمینه پايش بهره‌وري كاركنان بخش دولتي و ارائه گزارش‌های شش ماهه در این باره به مجلس؛
- استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در بخش دولتی؛
- واگذاري طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني؛
- لحاظ بهره‌وری در چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مديرعامل و مديران شركت‌هاي دولتي؛
- کاهش سالانه 5 درصد از واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی؛
- حذف فعاليت‌ها و وظايف خارج از مأموريت‌هاي ذاتي دستگاه‌هاي اجرايي و تشكيلات موازي و غيرضرور؛
- رهایی دستگاه‌های اجرایی از تصدی گری؛
- ادغام شوراهاي با وظايف مشابه يا متداخل؛
- جواز انتقال و مأموريت كاركنان بين دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و غير آن از جمله شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي؛
- موقوف الاجرا شدن تمامي اختيارات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه در مورد جذب و بكارگيري نيروي انساني؛
- جواز انتقال كاركنان جديد در بين دستگاه هاي صرفاً درون شهرستان محل خدمت دستگاه مبدأ؛
- پياده سازي نظام سنجش بهره وري خدمات كليدي دستگاه هاي اجرايي (افزایش 10 درصدی شاخص بهره وری خدمات دولتی).

تألیف: دکتر هدایت کارگر شورکی