مسئله نابهره‌وری نظام اداری ایران، دارای ابعاد و جوانب متعددی به نظر می‌رسد. نخستین واقعیت درباره این مسئله آن است که هنوز تصویر دقیق و شفافی از شدت و عمق آن در دسترس نیست؛ به عبارت بهتر نمی توان با اطمینان بیان کرد که نابهره‌وری نظام اداری کشور به چه میزان است و تا چه حد به مرز خطر یا بحران نزدیک شده است. ریشه این وضعیت را باید به عدم وجود داده‌هایی معتبر درباره مقادیر موجود و مطلوب شاخص‌های بهره وری در نظام اداری، مرتبط دانست؛ چراکه تاکنون اندازه‌گیری و گزارش‌گری شاخص‌های بهره‌وری کارکنان یا مدیران دولتی، واحدهای سازمانی، سازمان‌ها، بخش‌ها یا کلیت نظام اداری توسط هیچ مرجعی به صورت مستمر و قابل اعتماد صورت نگرفته است. یادآوری می‌نماید که در «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)» تکالیفی صریح در این باره به عهده دولت نهاده شده است؛ به طوریکه که تبصره ماده «2» این قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف نموده است که گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش ماه یک بار به نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی ارائه کند؛ علاوه بر این ماده 111 همین قانون نیز انتظار دارد که در پایان برنامه هفتم، شاخص بهره‌وری خدمات دولتی حداقل ده درصد افزایش یابد و بدین منظور، دولت را به طراحی و پیاده‌سازی نظام سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرائی، آماده سازی زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و همچنین پیاده‌سازی نظام تخصیص بودجه مبتنی بر عملکرد بهره‌وری مکلف کرده است. با وجود این ابهام‌ها در مقدار یا روند شاخص‌های بهره‌وری نظام اداری، آنچه از مجموع گزاره‌ها و گزارش‌های در دسترس برداشت می‌شود، وجود مسئله نابهره‌وری نظام اداری کشور است که به روش‌های گوناگون و از زبان ذینفعان مختلف بیان شده است.
شواهد تجربی و تحلیلی متعدد نشان می‌دهند که بهره‌وری در نظام اداری ایران در سطحی پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه و انتظارات ملی قرار دارد. بررسی‌های انجام‌شده توسط نهادهای رسمی و همچنین یافته‌های حاصل از پژوهش‌های معتبر علمی حاکی از آن است که بخش قابل ‌توجهی از منابع سازمانی در اختیار دستگاه‌های اجرایی کشور، به درستی مدیریت نمی‌شوند و بهره برداری بهینه از آنها به عمل نمی آید. برای مثال، تحلیل‌های متعددی وجود دارند که نشان می دهند نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی با مشکلاتی نظیر عدم تناسب تخصص با شغل، پایین بودن انگیزه و نبود سازوکارهای مؤثر ارزیابی عملکرد مواجهند. همچنین، مطابق با نتایج گزارش‌هایی مانند ارزیابی سالانه عملکرد دستگاه‌های اجرایی، در بسیاری از ارکان نظام اداری کشور، فرآیندهای کاری با بوروکراسی بالا، موازی‌کاری، تمرکزگرایی و نبود تضمینی از بهبود مستمر همراه هستند. این در حالی است که اسناد بالادستی کشور نظیر برنامه هفتم توسعه کشور (۱۴۰۳–۱۴۰۷)، برنامه جامع اصلاحات نظام اداری و نظام‌نامه چرخه مدیریت بهره‌وری در بخش عمومی همگی بر ضرورت بهبود بهره‌وری نظام اداری تأکید دارند؛ اما میان چارچوب‌های سیاستی مصوب و واقعیت‌های عملکردی موجود، شکاف قابل توجهی وجود دارد. در واقع، مسئله محوری در بهره‌وری نظام اداری ایران را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد: «فاصله معنادار میان ظرفیت‌های قانونی، منابع انسانی و فناوری در نظام اداری کشور با سطح تحقق یافته بهره‌وری در عمل که به ناکارآمدی سیاست‌های عمومی، اتلاف منابع و کاهش رضایت شهروندان منجر شده است».
در ادامه و طی نوشتارهای بعدی تلاش خواهد شد تا با تحلیل ساختاری وضعیت موجود، تبیین ریشه‌های نابهره‌وری و ارائه سیاست‌های پیشنهادی، مسیری بهینه برای ارتقای بهره‌وری نظام اداری ایران معرفی شود.

تألیف: دکتر هدایت کارگر شورکی