باید پذیرفت که در سال‌های اخیر، تحولات پیچیده اقتصادی، اجتماعی و فناوری در ایران و جهان، فشارهای بی‌سابقه‌ای بر نظام اداری کشور وارد کرده است تا آن را به مسیر مدیریت بهره وری سوق دهد. افزایش انتظارات شهروندان نسبت به کیفیت خدمات، ضرورت پاسخگویی سریع و اثربخش دستگاه‌های دولتی و محدودیت منابع مالی و انسانی، همه و همه اهمیت ارتقای بهره‌وری در نظام اداری را بیش از پیش برجسته ساخته‌اند. همچنین، روندهای جهانی مانند حرکت به سمت دولت‌های هوشمند، دیجیتالی شدن خدمات و تأکید بر حکمرانی خوب نشان می‌دهند که حفظ وضعیت موجود برای نظام اداری ایران نه تنها کافی نیست، بلکه می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی، کاهش رضایتمندی مردم و افت کیفیت ارائه خدمات منجر شود.
نظام اداری به‌عنوان بستر اجرایی تحقق سیاست‌های عمومی، نقش تعیین‌کننده‌ای در اثربخشی و کارآمدی حاکمیت و در نهایت، اعتماد عمومی مردم به نظام حکمرانی ایفا می‌کند. با این حال، بررسی‌ها و شواهد آماری حاکی از آن است که بهره‌وری نظام اداری در ایران، به‌رغم افزایش منابع انسانی، مالی و فناورانه طی دهه‌های گذشته، همچنان در سطحی پایین و بعضاً رو به نزول قرار دارد. به‌ویژه، روند منفی رشد بهره‌وری کل عوامل در بخش عمومی طی برخی سال‌ها و سهم اندک بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور، زنگ خطر ناکارآمدی در مدیریت منابع را به صدا درآورده است. این مسئله نه‌ تنها کارایی بودجه عمومی را زیر سؤال می‌برد، بلکه به کاهش اعتماد عمومی، نارضایتی از خدمات دولت، اتلاف منابع و تضعیف توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی منجر می‌شود.
در چنین شرایطی، بهبود بهره‌وری در نظام اداری به الزامی حیاتی تبدیل شده است، به‌ویژه در دورانی که کشور با محدودیت‌های منابع و ضرورت افزایش تاب‌آوری اقتصادی روبه‌روست. اهمیت این موضوع از آن‌جا دوچندان می‌شود که اسناد بالادستی کشور، از جمله سیاست‌های کلی نظام اداری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه، همگی بر ارتقای بهره‌وری و استقرار نظام‌های ارزیابی عملکرد، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و توسعه سرمایه انسانی کارآمد تأکید دارند؛ ضمن آنکه افکار عمومی جامعه، رسانه¬های جمعی و نهادهای تخصصی نیز به شدت در مورد بهره‌وری، مدیریت مصارف و اثربخشی فعالیتهای نظام اداری حساسیت دارند و با روحیه مطالبه‌گرانه، آمارها و گزارش‌های در حال انتشار در این باره را رصد می¬کنند. در نتیجه، مسئله بهره‌وری نظام اداری صرفاً دغدغه‌ای فنی یا اجرایی محسوب نمی شود، بلکه مسئله‌ای راهبردی در حکمرانی به شمار می‌آید که حل آن نیازمند تحلیل چندلایه، اجماع سیاستی و تدوین راهکارهای اجرایی مبتنی بر شواهد است.
در بخش‌های بعدی همین نوشتار به برخی از این سیاست ها و راهبردهای توصیه شده از سوی متخصصان بهره‌وری اشاره خواهد شد.

تألیف: دکتر هدایت کارگر شورکی