به صورت کلی، بدیل اول برای ارتقای بهره‌وری در هر مجموعه یا سازمان، افزایش ستانده و ثابت نگه داشتن نهاده‌هاست؛ به نحوی که ورودی‌های سیستم مورد مطالعه ثابت بمانند اما خروجی‌هایش افزایش یابند. مثال بارز در این بدیل، کشف و بهره-برداری از ظرفیت‌های خالی سازمان‌هاست. هدف از این دسته سیاست‌ها افزایش ستانده نظام اداری (مانند حجم خدمات ارائه شده به مردم یا رشد میزان رضایت خدمت گیرندگان) در عین ثابت نگهداشتن ورودی‌ها (مثلا تعداد نیروی انسانی یا هزینه‌های اداری) است. برخی از اقدامات سیاستی قابل پیگیری در این راهبرد عبارتند از:
- استقرار نظام مدیریت بهره‌ورانه منابع انسانی: سال‌هاست که اعمال رویکردهای ویژه و اختصاصی در مجموعه نظام مدیریت منابع انسانی شایع شده است و نمونه‌هایی شناخته شده از آن را می‌توان در اصطلاحاتی از قبیل مدیریت سبز منابع انسانی یا مدیریت پایدار نیروی انسانی سراغ گرفت. به همین ترتیب، طراحی و استقرار نظام مدیریت منابع انسانی با رویکرد اختصاصی بهره‌وری (که می توان آن را «مدیریت بهره‌ورانه منابع انسانی» نامید)، سیاستی است که امید می رود حرکت نظام اداری کشورمان در مسیر ارتقای بهره وری را تسریع کند. در این جریان لازم است تمامی حلقه‌های متوالی و به هم پیوسته از زنجیره مدیریت سرمایه انسانی (شامل استخدام، گمارش، توانمندسازی، ارزیابی عملکرد، جبران خدمات، ارتقای شغلی، سازوکار انضباطی و...) مبتنی بر رویکرد بهره وری طراحی شوند.
- ساماندهی تعطیلات اداری: از منظر مدیریت منابع انسانی، تعطیلی‌های غیرهدفمند با توزیع زمانی نامتناسب در طول سال نمی تواند به ارتقای بهره‌وری کارکنان از طریق ایجاد فرصتی برای تجدید قوا و بازسازی روحیه کمک کند؛ ضمن آنکه وجود روزهای تعطیل در اواسط هفته می‌تواند عامل تحریک مرخصی‌های استحقاقی و حتی استعلاجی شود که در مجموع، ستانده نظام اداری (میزان دسترس پذیری خدمات عمومی برای شهروندان و مراجعان) را کاهش می‌دهد. با اصلاح نظام تعطیلات رسمی اداری می توان بدون افزایش ورودی‌های دولت (مثلا جذب نیروی جدید)، زمان خدمات رسانی به شهروندان و حتی کیفیت آن را بهبود بخشید. باید پذیرفت که اگر هدف سیاست‌گذاران از تعطیل اعلام کردن برخی مناسبت‌های خاص ملی و مذهبی (که تعداد آنها به حدود یک ماه در سال می‌رسد)، افزایش مشارکت مردم در این گونه برنامه‌ها باشد، رویه متعارف نشان داده که چنین هدفی با این سیاست محقق نشده است و نخواهد شد؛ ضمن آنکه بسیاری از مردم در مناسبت‌های ملی (مانند شب یلدا و چهارشنبه آخر سال) یا مراسم مذهبی (مانند شب‌های نخست ماه محرم) مشارکت دارند؛ بدون آنکه این روزها تعطیل رسمی اعلام شده باشد. از این رو مناسب به نظر می رسد که تعطیلات رسمی نظام اداری (نه لزوماً کل جامعه) به نحوی ساماندهی شوند که دو روز به هم پیوسته در هر هفته (مثلا دو روز پایان هفته) تعطیل اعلام شود و سایر تعطیلی‌های مناسبتی یا حذف شوند و یا به روزهای تعطیل رسمی انتقال یابند.
- نظام اداری شیشه‌ای: شفافیت به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حکمرانی خوب، بهبود کارآمدی نهادهای دولتی و افزایش اعتماد عمومی را در پی دارد؛ ضمن آنکه ثابت شده است عدم شفافیت در نظام اداری یکی از دلایل عمده ناکارآمدی و نابهره‌وری این نظام به شمار می‌آید. منظور از اصطلاح سازمان، دولت یا نظام اداری «شیشه‌ای»، اعمال حداکثری سیاست شفاف‌سازی در اجزای مختلف سیستم اداری است؛ به نحوی که افکار عمومی، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، تشکل‌های حرفه‌ای، شهروندان و تمامی مراجعان به سازمان‌های دولتی بتوانند در صورت تمایل، داده‌ها و اطلاعات دقیق و معتبر درباره فرایندهای کاری، روندهای تصمیم‌گیری و نتایج عملکردی دولت در سطوح فردی، گروهی و سازمان را در اختیار بگیرند و بر اساس همان داده‌ها قادر باشند نسبت به مطالبه‌گری اقدام کنند. نظام اداری شیشه‌ای، جز در صورت منع قانونی، هیچ داده‌ای را خارج از دید عموم قرار نمی دهد و رازی را از مخاطبانش مخفی نمی کند. برای مثال، همین که روشن شود هر سازمان یا مدیر دولتی روزانه چقدر و برای چه فعالیت‌هایی از بیت المال عمومی هزینه کرده است؛ یا به صورت شفاف اعلام شود که چه تصمیماتی و بر اساس چه فرایندهایی در نظام اداری اتخاذ می شود، چشمه بسیاری از رفتارهای نابهره ورانه به خشکی می گراید.
- انتشار کارنامه بهره‌وری: به نظر می‌رسد تا زمانی که تصویری روشن، مستند و تحلیلی از وضعیت بهره‌وری نظام اداری به تفکیک دستگاه‌های اجرایی، مناطق جغرافیایی یا واحدهای سازمانی ترسیم نشود، نمی‌توان به طراحی و اجرای مداخلات مؤثر امیدوار بود؛ از این رو ضرورت دارد تولید و انتشار منظم تحلیل‌های مبتنی بر داده پیرامون وضعیت بهره‌وری این مجموعه در دستور کار قرار گیرد. سیاست شفاف‌سازی ضعف‌ها و قوت‌ها که در قالب کارنامه بهره‌وری نمود می‌یابد، عامل محرکی است که تلاش‌ها برای ارتقای شاخص بهره‌وری را تقویت می‌کند و از سوی دیگر مطالبه‌گری عمومی در این عرصه را نیز به جریان می اندازد. طبیعی است که ایجاد زیرساخت‌های فنی و مدیریتی برای اعتباربخشی به ساز و کارهای تولید و انتشار کارنامه بهره‌وری، بسیار اهمیت دارد تا به اعتمادسازی عمومی نسبت به این سیاست کمک کند.

تألیف: دکتر هدایت کارگر شورکی