دومین بدیل سیاستی برای ارتقای بهره­‌وری، ثابت نگه داشتن ستانده همراه با کاهش نهاده است که با عنوان «سیاست کارایی» مورد اشاره قرار می­گیرد. منظور از این حالت آن است که ورودی‌ها به سازمان کاهش داده شود و با میزان کمتری از ورودی، همان میزان خروجی ارائه شود. مثال متعارف در این حالت می تواند شناسایی و رفع اتلاف‌ها و ضایعات باشد.

در این رویکرد به دنبال کاهش ورودی های نظام اداری (مانند نیروی انسانی، ساختار تشکیلاتی، فضاهای اداری، بودجه و...) تلاش می شود؛ بدون آنکه لطمه ای به خروجی های این سیستم (مانند میزان خدمات قابل ارائه به شهروندان یا سرعت دریافت خدمات توسط مراجعان) وارد آید و کمّیت یا کیفیت نتایج نظام اداری دچار افت شود. تعدادی از اقدامات سیاستی مندرج در این گروه را می توان بدین شرح معرفی نمود:

- مالکیت اشتراکی منابع: در شرایط کنونی، مالکیت اختصاصی دستگاه های اجرایی در کل کشور (یا مناطق جغرافیایی مانند استانها و شهرها) باعث می شود که نتوان به روشی بهینه از آنها در راستای منافع عمومی جامعه و انجام تعهدات نظام اداری بهره برداری نمود؛ به طوری که همزمان با کمبود برخی منابع در بعضی دستگاه­ها یا مناطق، مازاد همان منابع در دستگاه­ها یا مناطق دیگر مشاهده می شود. چنین شرایطی در مورد نیروی انسانی به وفور دیده شده است و از همین رو طی سال­های اخیر، سیاستگذاران در اسنادی مانند قوانین برنامه های توسعه سوم و چهارم و پنجم، انتقال کارکنان بین دستگاه های اجرایی هر شهر را بدون موافقت کارمند، مجاز دانسته است. این سیاست باید به سایر منابع سازمانی از قبیل فضای اداری، پست سازمانی، خودروها و ماشین­آلات، اعتبارات و... نیز تسری یابد تا بتوان مدیریتی بهره ورانه و کارامد بر این داشته­ها اعمال کرد.

- خصوصی‌­سازی و برون­‌سپاری: سیاست خصوصی‌­سازی به معنای انتقال مالکیت کسب­‌وکارها از دولت به بخش غیردولتی یا واگذاری سهام شرکت های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی مدت­‌هاست که در چارچوب سیاست­‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشورمان دنبال می شود. از سوی دیگر، منظور از اصطلاح برون سپاری، سپردن فعالیت‌ها یا فرآیندهای داخلی سازمان به تأمین‌کنندگان بیرونی است که می‌تواند با کاهش هزینه‌ها، فرصت سازی برای تمرکز بر فعالیت‌های اصلی، ایجاد امکان دسترسی به تخصص و فناوری جدید، به طور قابل توجهی بهره‌وری نظام اداری را افزایش دهد.

- جمع‌­سپاری نظام اداری: از جمله رویکردهای نوین در خدمات عمومی، جمع‌سپاری است که می کوشد تا بخشی از وظایف دولت را از طریق جلب مشارکت گروهی گسترده از شهروندان یا بازیگران اجرا کند. بدین ترتیب که اشخاص حقیقی یا سازمان­های مردم نهاد، به همکاری با دولت می­پردازند و در ازای فعالیت خود پاداش مالی دریافت می‌کنند. این وظایف، معمولاً شامل اموری هستند که برای انجام آنها نیاز به هوش انسانی بوده و هوش مصنوعی قابلیت انجام آن­ها را به صورت کامل ندارد. به نظر می­رسد از این سیاست می توان برای انجام بخشی از مأموریت‌­های نظام اداری مانند تدوین مقررات، گردآوری داده، تدوین گزارش، انجام نظارت­‌های میدانی و... بهره برداری کرد. پیگیری این سیاست قادر است ضمن فعال­سازی جامعه در کمک به تحقق اهداف نظام اداری، کاهش نیاز به کارکنان دولتی را زمینه‌­سازی کند و از این طریق، بهره‌وری نظام اداری را بهبود بخشد.

- مولدسازی سرمایه‌­های اداری: هدف از این سیاست، ایجاد امکان استفاده بهینه از آن دسته از اموال و دارایی‌های دولتی است که بلااستفاده هستند یا بهره برداری از آنها بازدهی چندانی ندارد. به بیان دیگر، مولدسازی سرمایه‌­های اداری به دنبال انجماد‌زدایی از دارایی های دولتی و حداکثرسازی ارزش آنها یا کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آنها تلاش می کند؛ ‌چراکه به گواهی گزارش­های رسمی، استفاده غیر‌بهینه از املاک و اموال، مسئله­‌ای فراگیر است که در تمام سطوح نظام اداری مشاهده می­شود. مولدسازی، راهبردی مستقیم و اثرگذار به سمت ارتقای کارایی و بهره وری نظام اداری محسوب می شود؛ ضمن آنکه اهرمی برای تأمین مالی دولت نیز خواهد بود.

- نوین سازی مدیریت دارایی‌­های فیزیکی: آمارهای بین المللی از این حکایت دارند که دارایی‌های غیرمالی دولت‌ها به‌طور متوسط 67 درصد از تولید ناخالص داخلی جوامع، ارزش دارند و همین موضوع بیانگر آن است که افزایش هرچند اندک در بهره وری دارایی‌های دولتی می‌تواند اثری عمیق بر بهره­وری اقتصاد داشته باشد. از این رو تحلیل­گران معتقدند که افزایش بهره‌وری دولت در مدیریت دارایی های فیزیکی و سرمایه­‌های در اختیار و همچنین بهره‌گیری از آنها در مسیر درآمدزایی و تأمین مالی، مستلزم استقرار نظام نوین مدیریت اموال و دارایی­‌هاست و هرگونه تأخیر یا کم‌توجهی در این زمینه، دستیابی به اهداف بهره وری نظام اداری را با چالش­‌هایی جدی مواجه خواهد ساخت.

- هوشمندسازی مصرف نهاده­‌ها: نظام اداری به مثابه بخشی از مصرف کنندگان نهاده‌­هایی مانند آب، برق، گاز و سوخت در جامعه باید با جریان مدیریت مصرف و اصلاح الگوی استفاده از این منابع همراه شود و در این راه، استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین (مانند حسگر­ها، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و...) می تواند موفقیت بیشتری را برای این مجموعه به همراه آورد.

- ساماندهی جلسات: شاید بتوان تصمیم‌گیری را اصلی‌ترین کارکرد مدیران در سازمان‌های دولتی قلمداد نمود که از طریق سازوکارهای متنوعی دنبال می‌شود و یکی از شناخته شده‌ترین آنها برگزاری جلسات کاری است. اگرچه این سازوکار تصمیم گیری گروهی به منظور تسهیل فرایندهای مدیریتی در سازمان‌ها طراحی شده، اما به نظر می رسد که در نظام اداری کشورمان، برگزاری اینگونه جلسات به یکی از موانع کارآمدی و بهره‌وری تبدیل شده است؛ به طوری که عده‌ای بر این باورند که برای تسریع در جریان امور و تسهیل فرایندهای کاری باید تشکیل جلسات اداری را به مثابه گلوگاهی کلیدی مورد تحلیل و بازطراحی قرار داد؛ چراکه بخش زیادی از وقت مدیران و انرژی کارشناسان برای برگزاری و مدیریت اینگونه جلسات کاری پر تعداد و اغلب کم بازده صرف می شود.