به شهادت آمارهای معتبر ملی و جهانی، بخش اقتصادی معدن را باید یکی از پیشران های توسعه جوامع به شمار آورد که از طریق فراهم نمودن موادخام برای تولید، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی ظرفیتهایی را پدید می آورد که با بهره برداری از آنها می توان رشد و پیشرفت کشورها و مناطق را تسریع و تسهیل نمود. یافته های مطالعه ای علمی که در سال 1396 درکشورمان انجام شده است ، نشان می دهد که افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی باعث خواهد شد که ارزش افزوده و میزان صادرات در همه بخش‌های اقتصادی کشور (نه فقط همین بخش) افزایش یابند. این تحقیق علمی ثابت می کند که توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، بیش‌ترین تأثیر مثبت خود را بر بخش انرژی اعمال می کند و کمترین تأثیرگذاری این عامل بر بخش کشاورزی مشاهده می شود.
طبیعی است که تحقق این کارکرد بخش معدن، مستلزم سیاستگذاری‌های صحیح در این عرصه از طریق توسعه رویکردهای نوین به ویژه «بهره وری» امکان پذیر خواهد بود و اثرگذاری مثبت صنایع معدنی بر جریان اقتصادی جامعه را می توان با اهرم بهره وری تقویت نمود. مطالعه یادشده در بخش دیگری از نتایج خود چنین بیان می دارد که چنانچه به همراه افزایش سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در این بخش نیز افزایش یابد، تاثیرات مورد انتظار بر رشد سایر بخش های اقتصادی جامعه، تشدید و تقویت خواهد شد؛ به طوری که با فرض ثبات سایر عوامل، همین عامل (رشد بهره وری بخش معدن) سبب جذب و جابجایی منابع و عوامل تولید اعم از نیروی کار و سرمایه از سایر بخشها به سوی بخش معدن و صنایع معدنی خواهد شد.
واقعیت دیگر درباره بخش اقتصادی معدن آن است که شاخص بهره وری هر معدن در طول زمان، به صورت طبیعی از روندی نزولی تبعیت می کند؛ به طوریکه هرچه زمان طولانی تری از استخراج هر معدن بگذرد، نسبت خروجی های معدن به ورودی هایش (شاخص عمومی بهره وری معدن) کاهش می یابد. این روند تا جایی ادامه خواهد یافت که توجیه پذیری اقتصادی فرایند استخراج معدن به صورت کلی زایل شود و قطار تولید ارزش افزوده از معدن به ایستگاه توقف برسد. درست از همین نقطه است که بهره وری به مثابه نوشدارویی معجزه آسا ظرفیت خود برای احیای بخش معدن را متجلی می سازد و فرصتهای جذابی را برای بازتولید ارزش اقتصادی در این عرصه شکوفا می کند.
تلخ و شیرین¬های حاصل از تجربه استان یزد در زمینه ارتقای بهره¬وری معادن در بسته برنامه¬ای «یزد بهره‌ور» نشان داد که موفقیت در مدیریت نهضت ارتقای بهره‌وری معادن در سطوح منطقه‌ای (مانند استان‌ها) در وهله نخست نیازمند همراه‌سازی ذینفعان به ویژه بهره‌برداران معادن است و این هدف را باید به صورت ویژه از طریق پویش‌های منطقه‌ای مبتنی بر سازوکارهای اقناع و همراه‌سازی با محوریت رسانه‌های تخصصی و مسئولان دولتی دنبال نمود؛ علاوه بر این‌که تغییر دیدمان مدیران و کارشناسان دولتی به منظور پذیرش نگرش فعالانه در حرکت بهره‌وری و خروج از چارچوب‌های سنتی وظیفه‌ای، شرطی اساسی برای ورود به این عرصه قملداد می¬شود. به همین ترتیب، ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاران ملی یا محلی به منظور ورود اثرگذار به حرکت منطقه‌ای بهره‌وری معادن می‌تواند ساختار بهره‌وری را از وابستگی به منابع محدود و محدودیت‌زای دولتی رها سازد و به منابع پایدار تأمین مالی متصل نماید.