«سازمان ملی بهره وری ایران» در سال 1405 و در راستای اجرای تکالیف مندرج در تبصره ماده (۲) برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی کشور، برنامههای ارتقای بهرهوری را برای چند بخش کلیدی از جمله «کشاورزی»، «آب»، «ارتباطات»، «حملونقل و انبارداری» و «ساختمان» ابلاغ نموده است. این برنامهها با هدف تحقق سهم ۳۵ درصدی بهرهوری از رشد اقتصادی و از طریق رویکردهایی چون فعالسازی ظرفیتهای راکد، زدودن اتلافها، تکمیل زنجیره ارزش و توجه همزمان به بهرهوری و محیطزیست تدوین شدهاند. در هر کدام از این برنامه ها، شاخصهای اختصاصی بهره وری بر اساس تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت، انتخاب شده و در ادامه برای پایش این اهداف، مجموعه ای از برنامههای عملیاتی تدوین شده و در نهایت نیز رصد گام به گام پیشرفت این پروژه ها با استفاده از نماگرهای مشخص پیشبینی شده است.
تحلیل آسیب شناختی
علیرغم اذعان به اهمیت و ضرورت تدوین این برنامهها و اهداف بلندپروازانه آنها، نگاهی آسیبشناختی و تحلیلی به سازوکارها و محتوای برنامههای ارتقای بهرهوری در بخش های اقتصادی یادشده، چندین نکته کلیدی را آشکار میسازد که میتواند در تحقق مؤثر اهداف برنامه هفتم پیشرفت و شاخصهای بهرهوری مندرج در آن چالشبرانگیز باشد:
سرمایهگذاری یا بهرهوری؟
برخی از پروژههای گنجانده شده در برنامههای بهرهوری، ماهیت سرمایهگذاری دارند و لزوماً پروژههایی با رویکرد مستقیم کاهش اتلاف یا افزایش کارایی (بهرهوری) محسوب نمی شوند. اینگونه پروژهها که نیازمند تخصیص منابع مالی قابل توجه هستند، بهتر است در برنامههای اصلی توسعهای هر بخش گنجانده شوند، نه در ذیل برنامههای بهرهوری؛ چراکه برنامه بهرهوری باید بر پروژههایی تمرکز کند که مستقیماً به کاهش اتلاف، بهبود فرآیندها، افزایش راندمان و تقویت همسویی بخش اقتصادی با فلسفه بهرهوری منجر میشوند. انتقال پروژههای سرمایهگذاری به برنامههای توسعهای، شفافیت رویکرد بهرهوری را افزایش داده و از همپوشانی و سردرگمی در تخصیص منابع جلوگیری خواهد کرد.
جای خالی وزندهی به برنامهها
از سوی دیگر، وزندهی و سهمبخشی به برنامههای عملیاتی میتواند شفافیت بیشتری در مورد میزان تأثیر هر برنامه بر تحقق اهداف بهره وری بخش اقتصادی مرتبط ایجاد کند. باید پذیرفت که ارزش و تأثیرگذاری تمامی ایرن برنامهها یکسان نیست و تخصیص منابع و اولویتبندی باید بر اساس الگویی از وزندهی صورت گیرد. این امر نه تنها به اولویتبندی صحیح کمک میکند، بلکه تخصیص منابع مالی و انسانی را نیز هوشمندانهتر خواهد ساخت.
شفافیت: نیاز امروز و فردا
اگرچه برخی پروژهها مانند افزایش صادرات یا تقویت ظرفیت تولید، دارای شفافیت نسبی هستند، اما تعدادی دیگر، مانند “تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه خاص” یا “آموزش به گروههای هدف”، فاقد پیوستهای دقیق و شفافیت لازم هستند. عدم تعیین مختصات دقیق سامانهها، محتوای آموزشها و معیارهای موفقیت، به دستگاههای اجرایی اجازه میدهد تا در گزارشدهی، از چالشهای فنی و اجرایی بهره ببرند و ارزیابی دقیق را دشوار سازند. شفاف سازی از طریق تدوین استانداردهای مشخص و ارائه جزئیات کافی برای اینگونه پروژهها در برنامه ارتقای بهره وری، الزامی به نظر می رسد.
خلاقیت یا روزمرگی؟ مسئله همین است!
یکی از چالشهای اساسی در برنامه های ابلاغ شده برای ارتقای بهره وری پنج بخش اقتصادی منتخب، ابهام در تمایز میان پروژههای ابتکاری و فعالیتهای جاری دستگاههای اجرایی مرتبط است. بسیاری از اقدامات ذکر شده در برنامهها، ممکن است در زمره وظایف روزمره و همیشگی دستگاههای متولی (مانند فعالیتهای ترویجی در وزارت جهاد کشاورزی) باشند که حتی بدون وجود برنامه بهرهوری نیز انجام میپذیرند. تفکیک این دو دسته از پروژهها به شناسایی اقدامات واقعاً جدید و ریسکپذیر که حاصل تمرکز بر بهرهوری هستند، کمک کرده و ارزیابی اثربخشی واقعی برنامه را ممکن میسازد. این تمایز، دستگاههایی را که گامهای نوآورانه برداشتهاند، مورد شناسایی و تشویق قرار خواهد داد.
برنامه هایی برای دیروز نه فردا
شرایط پساجنگ یا پس از وقوع بحرانهای جدی (مانند تهاجم اخیر دشمن)، ایجاب میکند که بازنگری اساسی در برنامههای کلان، از جمله برنامههای بهرهوری، صورت پذیرد. احتمال آسیبدیدگی زیرساختها یا تغییر اولویتها در چنین شرایطی، نیازمند بازتعریف و اولویتبندی مجدد برنامههاست. قابل پیش بینی است که امکان دارد برخی اهداف قبلی، اکنون دیگر منتفی شده یا نیاز به تطبیق با واقعیتهای جدید داشته باشند. لذا، بازنگری کلان در برنامه هفتم و تبعاً در برنامههای بهرهوری بخشهای اقتصادی، امری ضروری به نظر میرسد تا با واقعیتهای میدانی همخوانی بیشتری داشته باشد.
جمع بندی
برای تضمین تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در عرصه بهره وری و همچنین به منظور حصول اطمینان از ارتقای واقعی بهرهوری در بخشهای اقتصادی، انجام اصلاحات زیر در محتوای برنامه بهره وری بخشهای اقتصادی منتخب پیشنهاد میشود:
- تفکیک شفاف پروژههای سرمایهگذاری از پروژههای مرتبط با کاهش اتلاف و افزایش کارایی و هدایت آنها به برنامههای توسعهای بخشها.
- تدوین ماتریس وزندهی برای برنامههای عملیاتی به منظور اولویتبندی و تخصیص مؤثر منابع.
- تدوین پیوستهای فنی و عملیاتی دقیق برای پروژههایی که فاقد شفافیت کافی هستند، به منظور تضمین استانداردها و تسهیل پایش.
- دستهبندی صریح پروژهها به دو گروه “ابتکاری” و “جاری” برای ارزیابی دقیقتر میزان ریسکپذیری و نوآوری دستگاهها.
- توسعه سازوکارهای حکمرانی داده و ایجاد شفافیت در گزارشدهی برای پایش مستمر و دقیق پیشرفت برنامهها.
- بررسی مجدد و بازنگری تطبیقی برنامههای بهرهوری با توجه به شرایط جدید پس از بحران و بازنویسی احتمالی برنامه هفتم.
با لحاظ کردن چنین توصیه هایی میتوان امیدواری به اثربخشی اینگونه برنامه ها و اسناد را افزایش داد. باشد که برنامههای ارتقای بهرهوری، نه تنها به اهداف کمی تعیینشده دست یابند، بلکه به بسترسازی واقعی برای رشد پایدار و کارآمد اقتصاد کشور کمک کنند.
نویسنده این مطلب (آقای هدایت کارگر شورکی) از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید پاسخگوی پرسش های احتمالی و دریافت کننده نقدها و نظرات تکمیلی خوانندگان گرامی هستند.