موضوع بهره وری از سال های گذشته و در اکثر برنامه های توسعه پنج ساله کشور مدنظر بوده و البته در برنامه پنج ساله ششم به صورت بسیار جدی تری در سطح سیاست گذاری و اجرا مدنظر دولت قرار گرفته است.

آنچه که از توسعه بهره وری در عمل در سطح دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی شاهد آن هستیم، عمدتا نگاه خُرد و پایین به بالا به این موضوع است. هرچند که حتی در صورت عملکرد صحیح در همین چارچوب و نگاه موجود نیز می توان بسیاری از دغدغه های این یادداشت را پوشش داد ولی واقعیت این است که در عمل این اتفاق کمتر رخ داده است.
به نظر می رسد که نگاه غالب در توسعه بهره وری، می بایست بیشتر از اینکه نگاه کنترلی باشد، به سمت نگاه های ایجابی و در سطح کلان باشد. بدین معنا که با شناسایی موارد و علل نابهره ور شدن سرمایه و نیروی کار و سایر متغیر های موثر، با اصلاح رویکردها، ساختارها و سیستم ها، تحقق بهره وری ایجاب گردد و نه اینکه بعدا به دنبال بهره ور کردن و کنترل این موضوع در سیستم های ایجاد شده باشیم.
به عنوان مثال، در حال حاضر بسیاری از سرمایه گذاری ها به لحاظ موقعیت یابی، مقیاس و ظرفیت، تناسب با منابع و بازار و .... در جای نامناسبی اتفاق می افتد و عملا نابهره وری در ذات این سرمایه گذاری ها در سطح کلان شکل گرفته و تلاش های بعدی برای بهره ور ساختن آن در بسیاری از موارد و در بهترین حالت، صرفا تغییرات کوچکی به همراه دارد.
و یا در موضوع نیروی کار، ساختار های فرهنگی، اموزشی و ... به صورت بالقوه زمینه های نابهره وری نیروی کار را ایجاد می نماید و عملا تلاش های بعدی صرفا در حد تسکین این درد شدید است.
به نظر می رسد کشور در حال حاضر نیازمند نقش آفرینی جدی تری از سوی متولیان و بازیگران اصلی بهره وری در کشور می‌باشد. به طور خاص، سازمان ملی بهره وری به عنوان متولی اصلی و قدرتمند، مسئولیت و نقش ویژه و برجسته ای در این زمینه بر عهده دارد.
به عنوان پیشنهادات عملیاتی برای تحقق نگرش ایجابی به موضوع بهره وری، موارد زیر قابل ذکر است.
- تبیین اهمیت نقش و جایگاه سازمان ملی بهره روی و ارتقای جایگاه این سازمان در ارکان تصمیم سازی کشور (پیش نیاز موضوعات بعدی)
- نقش آفرینی فعالانه در نظام سرمایه گذاری کشور و مطالبه جهت امکاسنجی صحیح با لحاظ تمامی پارامترهای علمی و جلوگیری از فشارهای سیاسی در جهت دهی به این موضوع
- نقش آفرینی جدی در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور و نه فقط از منظر تعریف و تصویب برنامه های بهبود بهره وری بلکه از نظر بررسی نسبت تمامی برنامه های تدوین شده در حوزه های مختلف از منظر بهره وری
- نقش آفرینی جدی در تدوین سیاست های کلان کشور در حوزه بهره وری و فراتر از سیاست های برنامه هفتم
- بررسی دقیق ساختار های آموزشی و فرهنگی کشور و تاثیرگذاری ویژه در بسترسازی بهره ور شدن نیروی کار
- بررسی دقیق ساختارهای مدیریتی و قوانین حاکم و شناسایی و کمک به اصلاح ساختارها، قوانین و مقررات در جهت تحقق بهره وری بالاتر
- و بسیاری دیگر از موضوعات که به دلیل جلوگیری از اطاله کلام از گفتن آن اجتناب می گردد.

در هرصورت، کشور در حال حاضر، نیازمند توسعه بهره وری از منظر سرمایه، نیروی کار و سایر جنبه های مهم بوده و سازمان ملی بهره وری و سایر بازیگران کلیدی این حوزه می بایست به عنوان مهم ترین نقش آفرینان در عرصه مدیریت کشور مطرح و ایفای نقش نمایند.

*تالیف: عباس زارع بنادکوکی. مدیرعامل شرکت سامان آوران توسعه