یکی از نمودارهای قابل توجه در گزارش شاخص های کلان اقتصاد ایران در گزارش اخیر مرکز آمار ایران نمودار رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب هزینه نهایی (قیمت ثابت) است . در این نمودار تغییرات پنج متغیر توضیح دهنده رشد اقتصادی ایران به تصویر کشیده شده است ، مصرف خصوصی (هزینه های نهایی خانوارها) ، مصرف دولت (عمدتا جبران خدمات کارکنان دولت و بخش عمومی)، تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه گذاری در اقلام فیزیکی و نه افزایش سرمایه در گردش جاری) ، صادرات و واردات که در این بین رفتار هزینه مصرف نهایی دولت قابل توجه است.

اصولا انتظار می‌رود پیامد نهایی خدمات دولتی در میان مدت و بلند مدت به این صورت در اقتصاد سرریز کند که با مولد سازی نهاده‌های اقتصاد کشور و بهبود فضای کسب و کار و بازارهای کالا، سرمایه و کار به رونق سایر متغیرها منجر گردد و بر عکس اگر امکان تأثیر گذاری نیست مقدار آن نیز کاهش یابد اما در این نمودار چنین رابطه ای مشاهده نمی شود

در دوره هشت ساله ۹۲-۹۹
مصرف نهائی دولت تقریبا در تمام هشت سال رشد داشته است در حالیکه مصرف نهائی خصوصی (خانوارها) فقط دو سال رشد نشان می دهد، دو سال کاهش و چهار سال بدون تغییر معنی دارد بوده است . در این مدت بر تعداد خانوارهای کشور مدام افزوده شد ولی تعداد کارکنان دولت تقریبا ثابت بود لذا می توان گفت شکاف درآمد شاغلان دولت با عموم مردم بیشتر شده و پس از هشت سال افزایش معنی داری پیدا کرده است. لازم به یادآوری است که ارقام به قیمت های ثابت یا تورم در رفته است و لذا از لحاظ حقیقی این شکاف بیشتر شده است و نه به قیمت های جاری .

همچنین در این دوره هشت ساله که همواره شاهد رشد هزینه مصرف دولت بودیم در چهار سال تشکیل سرمایه ثابت (اقلام فیزیکی) کاهش یافت ، دو سال افزایش و دو سال بدون تغییر . یعنی هزینه کرد دولت بر سرمایه گذاری اصابت نکرده است . واردات در شش سال کاهش و دو سال افزایش داشت و صادرات هم رفتاری شبیه به واردات داشته است . اصولا این دو متغیر واردات و صادرات به دلیل عنصر مشترک آنها که ارز خارجی است در هم تنیده است .

و حالا که «اثربخشی هزینه های دولت» در اقتصاد لااقل در این نمودار قابل مشاهده نیست این سؤال باقی مانده است که آیا تدبیر اقتصادی ایجاب نمی کرد که به جای افزایش مداوم هزینه های دولت به نرخ های واقعی (پس از کسر تورم) سطح آن بدون افزایش باقی می ماند و منابع مالی آزاد شده مصروف کارهای مولد تر در اقتصاد می شد از جمله تشکیل سرمایه ثابت یا تحریک بیشتر تقاضای مردم در بازار؟

جمع بندی :

1️⃣ از این به بعد از دولت انتظار تدبیر اقتصادی و مدیریتی بیشتری می رود که تجربه دهه نود را تکرار نکند و به معیار اثربخشی هزینه های دولتی توجه شایسته ای داشته باشد و مثلا به دستگاه ها با عملکرد اثربخش پاداش اثربخش و به فاقدان اثربخشی محدودیت متناسب اعمال نماید و همچنین تخصیص کامل به شرط اثربخشی بالا انجام پذیرد و این موضوع در دوره های بعد قابل جبران باشد ، یعنی اگر تا یک یا حداکثر دو دوره بعدی اثربخشی مورد انتظار در همان سال مالی حاصل شد پاداش عملکرد و تخصیص کامل انجام بپذیرد.

2️⃣ همچنین این اقدام نیز دور از انتظار نیست که به منظور کاهش شکاف درآمدی ناعادلانه به وجود آمده بین دولت و ملت تدابیری اتخاذ نماید برای جبران آن به طوری که اگر نمی تواند در کوتاه مدت بر رفاه مردم و حقوق بگیران بخش خصوصی و مشاغل آزاد بیافزاید نسبت به افزایش درآمد شاغلان دولتی مدیریت بهتری اعمال نماید. فراموش نکنیم که فقط در سال ۱۳۹۹ که هیچ کارمند دولتی شغلش را از دست نداد و با امنیت خوبی دریافتی داشت در حدود ۱ میلیون شغل در اثر کرونا و رکود اقتصادی از بین رفت که بخشی از آنها ممکن است برای همیشه از بازار کار ایران خارج شده باشند ، بالاخره دولت و ملت همگی سوار یک قطار شده ایم.

*مأخذ : گزارش شاخص های کلان اقتصاد ایران ، مرکز آمار ایران ، شهریورماه ۱۴۰۰

*تالیف: حمیدرضا نایبی