برای ارتقای بهره وری کشور راهبردهای زیر به صورت کمابیش موازی و به همین ترتیب زمانی قابل دنبال کردن است:
۱. افزایش ضریب استفاده از ظرفیت های خالی کسب و کارهای موجود که در ایران عموما به دلیل ضعف مدیریت بازاریابی، مدیریت بدون تملک کارخانه توسط برندهای تجاری و مدیریت عملیات صنعتی و همچنین فضای کسب و کار نامطلوب حاصل شده است.
۲. افزایش مقیاس اقتصادی بنگاه های اقتصادی که در ایران به دلیل فضای سرمایه گذاری نامطلوب، حمایت نامتوازن دولت و نظام تأمین مالی کشور از راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط و ضوابط سرمایه گذاری در گذشته، مقیاس های تولید بنگاه های اقتصادی بالنسبه بسیار پایین است که به گرانی چند برابری بهای تمام شده کالاها و خدمات داخلی منجر شده است. شاید شکل گیری فروشگاه های زنجیره ای کوچک و متوسط مقیاس گامی مثبت در این راه ارزیابی گردد.
۳. افزایش ضریب ساخت داخل با گره زدن مضاعف کسب و کارها به زنجیره های ارزش داخلی به همراه افزایش کارایی بازارهای کار و محصولات و خدمات با هدف کاهش رویکرد «خام فروشی» و بهره برداری موثرتر از ظرفیت های اقتصادی داخلی و همچنین کندی در اجرای سیاست های صنعتی معتبر جهانی مانند توسعه خوشه های صنعتی که به کندی در صنعت پیش می رود.
۴. کاهش سهم اشتغال غیر رسمی از اشتغال کشور که در ایران حدودا ۶۰ درصد برآورده می شود با توجه به اینکه عموما شاغلان غیر رسمی فاقد قراردادهای رسمی اند و از بسیاری از مزایای قانون کار محرومند و بالطبع از انگیزه های کاری برابر با شاغلان رسمی برخوردار نیستند.
۵. افزایش تدریجی سهم شرکت ها و بنگاه داری از اقتصاد با جایگزینی کسب و کارهای خانوادگی و خانگی و همچنین سهم اقتصاد بخش غیر رسمی که در اقتصاد ایران حدود ۴۰ درصد برآورد شده است به این دلیل که عموما زیر ساخت های اصولی مدیریت سازمان ها در «شرکت ها» بیشتر از سایر اشکال نهادی رعایت می شود.
اگر بنگاه های اقتصادی به همین ترتیب که راهبردهای اول و دوم در حیطه اختیارشان است جلو بیایند می توانند عملکردشان را بهبود بخشند، سپس راهبرد سوم در پیش رو قرار می گیرد که مستلزم مداخله متولیان دولتی هم می باشد. اگر بنگاه ها به آن مراحل برسند انتظار می رود بازدهی اقتصادی آنها افزایش یافته باشد و آنوقت می توانند به سراغ راهبرد چهارم بروند و تعداد بیشتری از نیروی کار غیر رسمی خود را با عقد قرارداد های رسمی و تبدیل آنها از سه ماهه به یکساله و درازمدت جذب کنند و به افزایش مضاعف بهره وری مجموعه دست یابند. در گام آخر می توانند به سراغ راهبرد پنجم بروند با ثبت یک شرکت رسمی و در چارچوب قوانین جاری کشور جهت بهره مندی مضاعف از مزایای اقتصادی مترتب مانند افزایش سقف تسهیلات مالی قابل اخذ از بازار سرمایه یا توسعه مشارکت های راهبردی با بخش های خصوصی و دولتی.
سؤال پایانی
و حال این سوال مطرح می گردد که تاکنون نقش وزارت خانه های اقتصادی کشور شامل وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صمت و جهاد کشاورزی به همراه سازمان ملی بهره وری به عنوان سازمان متولی بهره وری کشور در پیشبرد بهره وری چه بوده و الگوی یکپارچه پیشنهادی آنان برای احیای بهره وری در آینده چه می باشد ؟
تالیف: دکتر حمید رضا نایبی