مجموعه سامان آوران توسعه به سفارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در حال تدوین مجموعه‌ای از گزارش های سیاستی با موضوع بهره‌وری است که تلاش دارد تا با نگاه راهبردی به این پدیده در عرصه‌های متنوع، تحلیل‌هایی سیاستی برای بهره‌برداری در نظام برنامه‌ریزی بهره‌وری در سطوح ملی و استانی ارائه دهد.
نخستین گزارش سیاستی تدوین شده توسط این شرکت بر موضوع «بهره‌وری در نظام مدیریت شهری» تمرکز دارد. در چکیده این گزارش سیاستی، مطالبی بدین شرح درج شده است:
«با وجود آنکه در کشور ما بهره‌وری باید راهبرد اصلی برای توسعه اقتصادی باشد و هرچند اهداف بلندی در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی تعیین شده است، اما سیاست‌هایی که تاکنون در این عرصه تدوین و پیگیری شده‌اند، کمتر به شهر و نظام مدیریت شهری توجه داشته‌اند. به منظور ترمیم این خلأ سیاستی، طی مطالعه حاضر مجموعهای از گزینه‌های سیاستی برای ارتقای بهره‌وری شهرهای کشور شناسایی شده است که از تلاقی ابعاد دوگانه مفهوم بهره‌وری (شامل کارایی و اثربخشی) با ذینفعان پنجگانه نظام بهره‌وری شهری (شامل افراد، گروه‌ها، محلات، کسب‌ و کارها و مجریان) به دست می‌آیند. تحلیل‌های انجام شده با تکنیک «فرایند رتبه‌بندی تفسیری» نشان داد که این ده حوزه سیاستی را می‌توان در سه سطح اولویت‌بندی کرد؛ ضمن آنکه اولویت‌دارترین حوزه، «اثربخشی مجریان» در سازمان‌هایی مانند شهرداری و شورای اسلامی شهر است. سیاست‌های پیشنهادی این مطالعه در دو مسیر موازی و مکمل ارائه شده‌اند که بخش نخست به جنبه کارایی از مفهوم بهره‌وری شهری مرتبط است و قسمت دوم نیز جنبه اثربخشی را پوشش می‌دهد. برای ارتقای کارایی نظام مدیریت شهری، دو سیاست «فرهنگ‌سازی» و «هوشمندسازی» پیشنهاد شده‌اند و درباره اثربخشی نیز دو سیاست کلان «مشارکت‌جویی» و «حل نوآورانه مسائل» شناسایی شده‌اند. به منظور عملیاتی کردن سیاست‌های یادشده، اجرای مجموعه‌ای از فعالیت‌های سیاستی ضروری هستند که می‌توان آنها را در چهار بازه زمانی متوالی (شامل کوتاه، میان، بلند و درازمدت) برنامه‌ریزی نمود. در پایان نیز مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی برای پایش میزان موفقیت بسته سیاستی بهره‌وری شهری ارائه شده است».
چنین برنامه ریزی شده است که این گزارش‌های سیاستی پس از نقد و اصلاح توسط دانشگاه‌ها، دستگاه های تخصصی، انجمن‌های حرفه‌ای و اندیشکده‌های موضوعی مرتبط، برای بهره‌ برداری به مراجع سطح ملی به ویژه سازمان ملی بهره‌وری ایران ارسال شوند.