مجموعه سامان آوران توسعه، سومین شماره از مجموعه گزارش های سیاستی خود درباره بهره وری را منتشر ساخت. موضوع محوری این گزارش، بهره وری در نظام اداری است. در بخشی از مقدمه این گزارش چنین می خوانیم:
شواهد تجربی و تحلیلی متعدد نشان می‌دهند که بهره‌وری در نظام اداری ایران در سطحی پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه و انتظارات ملی قرار دارد. بررسی‌های انجام‌شده توسط نهادهای رسمی و همچنین یافته های حاصل از پژوهش های معتبر علمی حاکی از آن است که بخش قابل ‌توجهی از منابع سازمانی در اختیار دستگاه های اجرایی کشور، به درستی مدیریت نمی‌شوند و بهره‌برداری بهینه از آنها به عمل نمی‌آید. برای مثال، تحلیل‌های متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی با مشکلاتی نظیر عدم تناسب تخصص با شغل، پایین بودن انگیزه و نبود ساز و کارهای مؤثر ارزیابی عملکرد مواجهند. همچنین، مطابق با نتایج گزارش‌هایی مانند ارزیابی سالانه عملکرد دستگاه‌های اجرایی، در بسیاری از ارکان نظام اداری کشور، فرآیندهای کاری با بوروکراسی بالا، موازی‌کاری، تمرکزگرایی و نبود تضمینی از بهبود مستمر همراه هستند. این در حالی است که اسناد بالادستی کشور نظیر برنامه هفتم توسعه کشور، برنامه جامع اصلاحات نظام اداری و نظام‌نامه چرخه مدیریت بهره‌وری در بخش عمومی همگی بر ضرورت بهبود بهره‌وری نظام اداری تأکید دارند؛ اما میان چارچوب‌های سیاستی مصوب و واقعیت‌های عملکردی موجود، شکاف قابل توجهی وجود دارد. در واقع، فاصله‌ای معنادار میان ظرفیت‌های قانونی، منابع انسانی و فناوری در نظام اداری کشور با سطح تحقق یافته بهره‌وری در عمل وجود دارد که به ناکارآمدی سیاست‌های عمومی، اتلاف منابع و کاهش رضایت شهروندان منجر شده است».
بسته سیاستی پیشنهادشده توسط شرکت سامان آوران توسعه حاوی 36 توصیه سیاستی برای ارتقای بهره‌وری نظام اداری کشور است که در پنج بدیل اصلی توزیع شده‌اند و حدود نیمی از آنها ابداعی محسوب می شود. بازه زمانی اجرای این سیاست‌ها در سه مقطع کوتاه مدت (10 سیاست)، میان مدت (14 سیاست) و بلندمدت (12 سیاست) پیش‌بینی شده است و امید می رود با پیگیری و عملیاتی کردن آنها در افق زمانی ده ساله، جهش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کشور و نظام حکمرانی را شاهد باشیم.
نسخه اولیه این گزارش سیاستی در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد قرار گرفته است تا ضمن ارسال به دانشگاه‌‌ها، دستگاه‌های تخصصی و مراجع ملی یا استانی مرتبط مورد نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد و سپس برای بهره‌برداری نهایی به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه شود.